تيلرسون: السلطة الفلسطينية أوقفت رواتب ذوي شهداء العمليات

ضمن سياسة الاشتراط المالي على السلطة الفلسطينية وتجاوبها مع تلك الشروط قبل أيام حيال رواتب الأسرى، قال وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، الثلاثاء، إن مسؤولي السلطة الفلسطينية وافقوا على التوقف عن دفع تعويضات لأسر منفذي الهجمات في إسرائيل.

وأضاف تيلرسون خلال جلسة استماع امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ أن الفلسطينيين "عدّلوا سياستهم، أقلّه لقد تم إبلاغي بأنهم غيّروا هذه السياسة".

من جانبه، أبدى وزير الدفاع الاسرائيلي، افيغدور ليبرمان، شكوكه حول المسألة، مضيفا للإذاعة الاسرائيلية العامة: "لم ألاحظ أي مؤشر بأن السلطة الفلسطينية أوقفت الدفع للإرهابيين المسجونين وأسرهم".

اقرأ أيضا: كنيست الاحتلال يناقش قانونا لمصادرة رواتب الأسرى الفلسطينيين

وأكد تيلرسون لأعضاء اللجنة أنه أثار شخصيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مسألة دفع السلطة تعويضات لأسر منفذي الهجمات.

وأوضح تيلرسون أنه خلال لقائه عباس في واشنطن في 3 أيار/ مايو أجرى مع الرئيس الفلسطيني مباحثات ثنائية كانت "الأكثر تعمقا" بينهما حتى الآن.

وقال تيلرسون للرئيس عباس، إنه "يتعيّن عليكم حتما التوقف عن دفع هذه التعويضات لعائلات من تسمونهم شهداء"، متابعا: "قلت له إن مساعدة الايتام والاطفال أمر مختلف، لكن يجب أن تتوقفوا عن تخصيص مبلغ لقاء هذا الفعل بالتحديد".

وأشار الوزير الأميركي إلى أن المسؤولين الفلسطينيين "يعتزمون التوقف عن دفع أموال لأسر من ارتكبوا جرائم أو أعمال عنف ضد آخرين".

اقرأ أيضا: هل أوقفت السلطة رواتب الأسرى المحررين بغزة؟

من جانبها، أعلنت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، تأجيل مناقشة مشروع قانون من شأنه أن يسمح باقتطاع إسرائيل مبالغ من المستحقات المالية التابعة للسلطة الفلسطينية، لمنع دفعها كمخصصات لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين.

وجاء في المعطيات التي عرضتها اللجنة أن المبلغ السنوي الذي تنقله السلطة لجيوب الأسرى يشكل 7 في المائة من ميزانيتها، و20 في المائة من أموال العون الدولي التي تصل إلى خزنة السلطة.

وكانت قد أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إقدام وزارة المالية التابعة للسلطة الفلسطينية على قطع رواتب عشرات الأسرى المحررين، وأشارت إلى أن المعلومات المتوفرة تشير إلى وقف رواتب 277 أسيرا محررا دون إبداء الأسباب.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" نشرت تقريرا، حول الضغوط الإسرائيلية على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للضغط على السلطة الفلسطينية للتوقف عن دفع مساعدات لأهالي الأسرى والشهداء، حيث يدعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسياسيون الإسرائيليون أن تلك الأموال تعد تحريضا على قتل الإسرائيليين.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أنه على مدخل مخيم عايدة للاجئين في بيت لحم، يقف نصب منقوش عليه أسماء 36 من سكان المخيم، قتلهم الإسرائيليون، ويسميهم الفلسطينيون "شهداء"، أما الإسرائيليون فيسمونهم "إرهابيين".  

وتورد الصحيفة نقلا عن ناشطين في مخيم عايدة، قولهم إن من سكان المخيم، البالغ عددهم 5500 شخص، فإن هناك 500 في السجون الإسرائيلية، أو تم إطلاق سراحهم من السجون، مشيرة إلى أن الكثير من السجناء في داخل السجن أو خارجه يتلقون مبلغا شهريا من السلطة الفلسطينية، في الوقت الذي تتقاضى فيه عائلات الأشخاص الذين قتلوا أو أصيبوا إصابات بالغة راتبا شهريا.

ويلفت التقرير إلى أن الفلسطينيين يسمون هذه المساعدات "رواتب"، أو "مساعدات اجتماعية"، في الوقت الذي يسميها فيه الإسرائيليون "ثمن سفك الدماء"، وأنها "لا يهدف منها مساعدة الأرامل والأيتام، وإنما لتحريض الفلسطينيين على مهاجمة اليهود".