برلمان السيسي يمنح السيادة للسعودية على "تيران وصنافير"

بعد جدل واتهامات وأخذ ورد، انتهت فصول قصة السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير لتنتقل بالتصويت النهائي من برلمان النظام المصري للسيادة السعودية بالكامل.

ووافق البرلمان بعد ظهر اليوم الأربعاء على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي تمنح الرياض حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة، بحسب التلفزيزن الرسمي.

وتفتح موافقة البرلمان الباب للتصديق النهائي على الاتفاقية التي تلقى معارضة قوية في مصر، حيث ينتظر التوقيع الختامي عليها من قبل زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي وبالتالي دخولها حيز التنفيذ.

اقرا أيضا: صباحي يفتح النار على "السيسي" ويدعو لتحرك شعبي (فيديو )

وسبق التصويت النهائي موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان اليوم في ثاني موافقة برلمانية خلال 24 ساعة.

وقال كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان إن "اللجنة وافقت اليوم بالأغلبية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية".

وأضاف عامر: "اللجنة أحالت الاتفاقية للجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليها اليوم بشكل نهائي".

وكانت اللجنة التشريعية بمجلس نواب النظام المصري وافقت الثلاثاء على تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين والتي تمنح الرياض حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى الجلسة العامة في خطوة تمهد لطرحها للتصويت.

اقرأ أيضا: شفيق يدلي بمعلومات خطيرة عن الجزيرتين ويتحفظ على مصدرها

وقال النائب مصطفى بكري إن "الموافقة تمت بـ35 صوتا مع الإحالة و8 أصوات ضد".

وجاءت موافقة اللجنة التشريعية بعد يومين من المشادات والمناقشات الساخنة بين النواب وقيام بعض معارضي الاتفاقية بالتشويش على إحدى الجلسات بالهتاف.

تصدر المشهد تكتل 25-30 المعارض الذي تساءل حول مدى قانونية مناقشة الاتفاقية من عدمه أمام البرلمان وقام أحد نوابه بتمزيق الاتفاقية.

من جهته أدلى المرشح الرئاسي السابق، الفريق أحمد شفيق، بتصريحات خطيرة حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تقضي بسعودية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر.

وطالب شفيق، في مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" مساء أمس، بإجراء استفتاء شعبي حول مصير الجزيرتين، قائلا إنه غير مصرح لأي شخص بالتصرف في أي حته (أرض) تخضع للسيادة إلا باستفتاء شعبي. 

اقرا أيضا : غضب ودعوات للتظاهر بمصر ضد تمرير اتفاقية تيران وصنافير

وقال، إن المحكمة الإدارية العليا حكمت بأن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، وبعد ذلك أحالت الدولة اتفاقية تيران وصنافير إلى المحكمة الدستورية للفصل في هذا الأمر، ورغم أن حكم المحكمة بمصرية الجزيتين، قام رئيس الوزراء شريف إسماعيل بخطوة متخبطة، وأحال الاتفاقية للبرلمان؛ لمناقشتها.