دعوات مصرية لرفض اتفاقية الجزيرتين بكل الطرق الاحتجاجية

أعلنت خمسة أحزاب سياسية مصرية رفضها الاعتراف بشرعية توقيع البرلمان على "اتفاقية التفريط في تيران وصنافير"، مؤكدين أن "الجزيرتين مصريتان؛ لأن البرلمان لم يكن مفوضا أصلا للنظر في الأمر بعد الأحكام القضائية النهائية التي أقرت بمصرية الجزيرتين".

وأشاروا -في بيان مشترك لهم مساء الأربعاء- إلى أن "إدارة البرلمان أصرت على عدم إجراء أي نقاش جاد حول الموضوع داخل اللجان وداخل الجلسة العامة، وأصرت على حرمان بعض نواب المعارضين للاتفاقية من الكلام، وحرمت النواب من سماع شهادة الخبراء الذين يؤكدون مصرية الجزيرتين".

اقرأ أيضا: تيران وصنافير من التوقيع إلى التسليم (إنفوغراف)

واستطردوا قائلين: "نحن نقدم كل التحية والتقدير للنواب الذين رفضوا هذه الاتفاقية، رغم كل ما مارسته السلطات ضدهم من تهديد ووعيد"، محمّلين رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي المسؤولية الكاملة عن هذه الاتفاقية.

وأضافوا: "كما رفضنا مناقشتها في مجلس النواب، فإننا نرفض التصديق عليها، ونؤكد أن عدم اعترافنا بشرعية التوقيع على هذه الاتفاقية معناه ببساطة أننا وفي حال تسليم الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية، سنعتبرهما جزيرتين محتلتين، وسنعمل من أجل تحريرهما ونحن في المعارضة، وسنعمل أيضا من أجل تحريرهما حال وصولنا إلى السلطة".

وأكدوا أن "هذه الاتفاقية التي تفرط في التراب الوطني لا تلزمنا، لا الآن ولا في المستقبل"، داعين المواطنين المصريين إلى إعلان تمسكهم بمصرية الجزيرتين، ورفضهم لهذه الاتفاقية بكل الأساليب والطرق الاحتجاجية السلمية الممكنة.

ووقع على البيان كل من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الدستور، والتحالف الشعبي الاشتراكي، وتيار الكرامة، والعيش والحرية (تحت التأسيس).

كما دعت جماعة الإخوان المسلمين المصري (جبهة المكتب العام المعروفة إعلاميا بتيار التغيير أو القيادة الشبابية) الشعب المصري بجميع أطيافه، وفي القلب منه أبناء الجماعة وأفرادها وكوادرها، والقوى السياسية الحية، والشخصيات الوطنية، في الداخل والخارج، ليوم غضب، الجمعة القادمة.

وشدّدت – في بيان لها مساء الأربعاء- على ضرورة "البدء فورا في موجة جديدة من الاحتجاج والتظاهر المستمر ضد المجرم السيسي ونظامه الانقلابي لتنازلهم عن جزيرتي تيران وصنافير، ولإسقاط هذا النظام الانقلابي الخائن الذي أسال الدماء، وفرط في الوطن وباع الأرض".

من جهته، أعلن حزب الوطن رفضه القاطع وإدانته الكاملة لتمرير التنازل عن السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير بمجلس النواب المصري، مؤكدا أن "هذا التمرير ضد إرادة الشعب المصري كافة، والذي يرفض التنازل عن أرضه، وضحى بدم أغلى أبنائه وقوته فداءً لها".

وقال- في بيان له الأربعاء- إن "هذا التنازل عن السيادة المصرية يأتي مناقضا للدستور وأحكام القضاء الباتة، ويسقط شرعية النظام بكامله، ويعرض من مررها للعقوبة".

وأهاب حزب الوطن بالشعب المصري وكل القوى الوطنية الشريفة أن "تتكاتف معا متخذة كافة السبل
والوسائل المشروعة للحفاظ على وحدة الأرض المصرية وعدم السماح بالتفريط في شبر منه".

وأكد المجلس الثوري المصري أن "كفاح الشعوب لتحرير أرضها حق لا اختلاف حوله، وقد كان للشعب
المصري تاريخ طويل في النضال لتحرير مصر بدءا من الغزو الفرنسي منذ مائتي عام ومقاومته بطول مصر وعرضها ومرورا بالغزو البريطاني والمقاومة الباسلة له في نهاية الأربعينيات ثم مقاومته للصهاينة
لتحرير أرض مصر عبر ما يزيد عن 70 عاما".
ودعا المجلس الثوري- في بيان له- شباب مصر ورجالها إلى "العودة للكفاح لتحرير مصر المحتلة"،
مطالبا من وصفهم بأبطال السويس وبورسعيد والإسماعيلية وسيناء باستعادة "أمجاد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال لاستعادة جزر مصر المحتلة تيران وصنافير".
وشدّد على ضرورة "التعامل مع كافة المؤسسات والهيئات والشركات السعودية على أنها تابعة لدولة احتلال، والتعامل مع أي مؤسسة أو هيئة أو شركة مصرية تدعم الاحتلال أو تحميه على أنها مؤسسة احتلال"، مضيفا:" اللعنة على الخونة".

وقالت رئيسة المجلس الثوري، مها عزام، إن "ما حدث من تخلي عن جزيرتي تيران وصنافير ليس إلا إستمرارا لمسلسل الخيانة العظمى الذي بدأ بإنقلاب 3 تموز/ يوليو، والذي سكت عنه وأيده آنذاك كثير من النخب السياسية في مصر ومؤسسات الدولة، والذي أدى إلى هذه الخيانة الجلية في التفريط في أرض مصر".
ودعت "عزام" كافة أطياف الشعب المصري باختلاف انتمائاتهم واتجاهاتهم للانتفاض ضد من وصفتهم بالمجموعة المنتفعة، و"الكفاح من أجل تحرير مصر من براثن قلة تخون الوطن وتبيعه مقابل المال والسلطة".
بدورها، أكدت حركة الاشتراكيين الثوريين أن " الاتفاقية التي تضمن لآل سعود علاقات دافئة مع العدو الصهيوني، ورضا الكفيل الأمريكي ودعم لنظام الثورة المضادة في مصر، أصبح واضحا بما لا يدع مجالا للشك أنها جزء لا يتجزأ من عملية الثورة المضادة الممتدة في مصر والمنطقة منذ عام 2013 وحتى الآن".
وأشارت – في بيان لها اليوم- إلى أن "الثورة المضادة لم تهدف فقط للقضاء على الحالة الثورية التي انفجرت في 2011، ولكن أيضا إلى إعادة صياغة المنطقة بحيث تضمن مصالح القوى الإمبريالية واستقرار ممالك النفط بعيدا عن تقلبات الأوضاع في المنطقة، لذا فقد سعت الاتفاقية إلى دمج إسرائيل في المنطقة عبر إنهاء السيادة المصرية على مدخل خليج العقبة وربطها بالتنسيق المباشر مع آل سعود وإمارات النفط".
وأردفت:" إن المقاومة التي أبداها الثوار من نيسان/ أبريل 2016 وحتى الآن، في أحلك الظروف وأسوأ الأوضاع التي لم تشهد مصر مثلها منذ عهد المماليك، أكدت بشكلٍ قاطع أن جمرة الثورة التي حاولت عاصفة الثورة المضادة إطفاءها لازالت مشتعلة في صدور الثوار ولن يخمدها قمع واستبداد الثورة المضادة".
وأكدت الحركة أن "تصويت المسخ البرلماني على الاتفاقية لن يضفي عليها أي شرعية ولن يجعلها أمرا واقعا، بل على العكس لقد أصبح النضال ضد نظام الثورة المضادة بكل مؤسساتها جزء لا يتجزأ اليوم من النضال ضد الاتفاقية. إن الاتفاقية التي وحَّدَت رفاق الميدان الذين نجحت الثورة المضادة في تفريقهم، هي نفسها التي ارتبط مصيرها بمصير الثورة المضادة ككل".
واستطردت "الاشتراكيين الثوريين" قائلة:" تصويت برلمان السيسي لا ينهي المعركة، بل يفتحها على مصرعيها ليصبح إسقاط نظام الثورة المضادة ضرورة لإسقاط اتفاقية العار".
وعلقت حركة شباب السادس من أبريل على فض قوات الأمن للتظاهرات الاحتجاجية الرافضة للتنازل عن الجزيرتين، قائلة – عبر "الفيسبوك"- :" الشرطة تعاملت كقوة احتلال غاشم يقمع كل من قال إن الأرض مصرية.. موعدنا الجمعة.. نلقاكم في الشارع".
 وشدّد المتحدث الرسمي لحركة شباب ضد الانقلاب، زياد المصري، على أنه "في ظل تحكم مجموعة من الخونة يحكمون الشعب بقوة السلاح ويبيعون الأرض لابد من هَبة رجل واحد للدفاع عن الأرض، ومن مات دون أرضه فهو شهيد".