اعتقالات لـ"فاسدين" بتونس وتجميد ممتلكات رئيس "الإفريقي"

نفّذت السلطات التونسية سلسلة اعتقالات جديدة بمقتضى قانون الطوارئ شملت إطارا متقاعدا بالجمارك وثلاثة رجال أعمال، حيث تمّ وضعهم تحت الإقامة الجبرية بمكان غير معلوم.

وأعلنت حكومة يوسف الشاهد أواخر شهر أيار/ مايو الماضي الحرب على الفساد، حيث بدأت باعتقال رجل الأعمال البارز والمثير للجدل شفيق الجراية والمترشح للانتخابات الرئاسية في 2014 ياسين الشنوفي وعدد آخر من رجال الأعمال والمهرّبين.

وقال مصدر رسمي مسؤول، الجمعة، لوكالة "أنباء أفريقيا" الرسمية إنه تمّ اعتقال العميد المتقاعد من الجمارك سمير بن راشد الذي "عرف بالفساد الإداري والمالي، وورد اسمه في عدد من الملفات المتعلقة بالتهريب".

مساعدة أصهار بن علي

وتابع المصدر نفسه أنّ "ابن راشد، تورط سابقا في مساعدة أصهار بن علي في عمليات تهريب للموز، وتمكن بحكم عمله سابقا بمطار تونس قرطاج من ربط علاقات بشخصيات نافذة وعرف بالارتشاء خاصة في مجال المصوغ والمجوهرات وتهريب العملة الصعبة".

وقال إنّ العميد المتقاعد "تمّ تكريمه من قبل الرئيس السابق، منصف المرزوقي بعد أن ادعى بأنه تم تكليفه بنصب كمين للمهربين بالقصرين وتعرضه للاعتداء من قبلهم، ليستولي على الأموال المحجوزة"، مبينا أنه (ابن راشد) كون ثروة بالمليارات ويملك العديد من العقارات.

وفي سياق متصل، أعلنت لجنة المُصادرة، الجمعة، عن مصادرة ممتلكات العميد ابن راشد، إلى جانب ستّة رجال أعمال ارتبطت أسماؤهم بثمانية رجال أعمال آخرين ومهربين وقعت مصادرة ممتلكاتهم في وقت سابق.

غسيل أموال

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرّر، الأربعاء، تجميد أرصدة وأسهم وممتلكات رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر ورئيس النادي الإفريقي سليم الرياحي.

وقال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان السليطي في تصريحات صحفية إن قاضي التحقيق أصدر قراره ضدّ الرياحي بناء على قضية منشورة أمام العدالة، وبمقتضى إحالة من النيابة العمومية من أجل شبهة تبييض وغسيل الأموال.

وعلّق الرياحي على قرار تجميد أمواله وممتلكاته بأنه "ضحية لعبة سياسية وابتزاز سياسي"، مضيفا في تصريح لقناة "نسمة" الخاصة، الأربعاء، أنه قدّم قضية أمام المحاكم ببريطانيا، باعتباره يملك إقامة دائمة فيها، ضدّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

ترشّح للرئاسية

وكان الرياحي، الذي شارك حزبه (11 نائبا) في حكومة حبيب الصيد، ترشح للانتخابات الرئاسية في 2014.

ويعتبر الوطني الحر أحد مكوّنات جبهة الإنقاذ والتقدّم، التي تضمّ أحزابا أخرى كحركة مشروع تونس برئاسة محسن مرزوق ومجموعة رضا بلحاج المنشقة عن حركة نداء تونس.

وأعلنت حركة مشروع تونس في بيان لها، أمس الخميس، أن مكتبها السياسي قرر تجميد المشاركة في أنشطة "جبهة الإنقاذ والتقدم"، قبل أشهر من موعد الانتخابات البلدية والمحلية المنتظر عقدها في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2017.

كما تتالت قرارات تجميد نشاط "صلب الجبهة"، من قبل أحزاب أخرى وشخصيات عامة، نافية أن تكون قراراتها على خلفية قضية تجميد أملاك وأرصدة رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي.