رئيس حكومة اليمن يحذر من عودة الحوثي إلى عدن

وجه رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الثلاثاء، رسالة مهمة إلى قادة المجلس الانتقالي الجنوبي الذي شكل برئاسة محافظ عدن السابق، عيدروس الزبيدي في آيار/ مايو الماضي.

وقال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، إن "حياة الناس في مدينة عدن (جنوبا) تمضي شيئا فشيئا نحو الأفضل.. وأنتم معنيون باستمرارها والاحتفاظ بحالة الاستقرار في هذه المدينة".

ووضع ابن دغر في بيان له، مساء اليوم، قادة ما يسمى بـ"المجلس السياسي الجنوبي" بين خيارين "إما الحفاظ على عبد ربه ـ الرئيس اليمني ـ أو كما قال مخاطبا إياهم بـ"ابشروا بعبد الملك". في إشارة إلى زعيم جماعة الحوثيين.

وجاء بيان رئيس الحكومة اليمنية متزامنا مع عودة اللواء الزبيدي، رئيس ما يسمى بـ"المجلس الجنوبي" ونائبه، هاني بن بريك، الوزير السلفي المقال والمحال للتحقيق، إلى مدينة عدن، أمس الإثنين، لإحياء ذكرى ما وصف بـ "احتلال الجنوب عسكريا في 7 يوليو 1994"، في إشارة إلى حرب صيف 1994 التي اندلعت بين الشمال والجنوب عقب أربعة أعوام من الوحدة بينهما وانتهت بانتصار القوات الشمالية.

وأضاف أنه لا يمكن لأحد ملك السلاح والمال والرجال والدعم أن يتهرب من مسؤولية الحفاظ على الأمن في هذه المدينة التي تتخذ منها الحكومة مقرا لها.

وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى أن الكل بات في هذا الظرف الحرج، وربما المتفجر مسؤولا أمام مواطني عدن، ومعنيا بأمن مواطني لحج وأبين والضالع، بل وبأمن اليمن عموماً. منوها إلى أن المشاعر متأججة، وهناك من لا يدرك خطورة الوضع، والعدو الحوثي وصالح يدفع باتجاه الصدام بين طرفي الصراع التقليديين. وفق تعبيره.

وأوضح أن الصراع على النفوذ في مدينة عدن الساحلية، يمضي نحو الذروة، نتيجة عودة العداوة والكراهية من جديد وبصورة أبشع.

وحذر من جولة جديدة من الصراع الغبي التي يجري التحضير لها في عدن. داعيا أطرافا لم يسمها إلى لجمها أو أن يكونوا حطبها وضحيتها. مؤكدا أنه لا يلقي بيده للهلال إلا جاهل ولا يسكب الزيت على النار إلا من فقد عقله. وذكرهم بأن الكل في حالة حرب مع الإرهاب.

وتساءل بن دغر لماذا الصراع على النفوذ في عدن مع إمكانية تحقيق الشراكة، والتوفيق بين المصالح المتعارضة؟

وقال: "كما أن لمحافظة الضالع التي يتحدر منها محافظ عدن المقال، ورئيس مايسمى بالمجلس الجنوبي، اللواء الزبيدي، حق في التواجد في عدن، وفي ممارسة السلطة، فإن الحق ذاته لمحافظة أبين ـ مسقط رأس الرئيس هادي ـ  ولأبناء عدن أيضاً المنسيين دائما وكذلك القادمين من محافظات أو مديريات أخرى".

ووفقا لبيان رئيس الحكومة الشرعية فإن الخروج من دائرة العنف، هو ما سيمنح عدن المستقبل الذي تتمناه... ولابد من إعادة الاعتبار للمصالح المشتركة. فإدارة المصالح مع الآخرين شيء، وإقصاؤهم شيء آخر.

وطالب بشكل ضمني "قادة المجلس الجنوبي" قائلا: "كلما حاولتم إضعاف الشرعية في عدن، أو النيل من الرئيس المنتخب، كلما مهدتم الطريق لعودة الحوثيين وصالح منتصرين، الذين يتمركزون على بعد 150 كيلومترا من مدينة عدن". مؤكدا أن لديهم القدرة على خوض المعركة التي سيكون الرابح فيها طهران.

ولفت إلى أنه "لا عذر لمن لم يتعظ من ماضيه".

وحث قادة المجلس الجنوبي الذين دعوا إلى الاحتشاد في يوم 7 تموز/ يوليو الجاري ـ ذكرى حرب صيف 1994 بين الشمال والجنوب ـ  إلى ترشيد برنامجهم، وامنعوا الطائشين من استفزاز الآخرين، واحفظوا الدماء، وأسلموا الأرواح، وتقبلوا الاختلاف.

كما دعاهم إلى الحفاظ على الرئيس هادي، ليتسنى له إخراج اليمن مما هي فيه. لافتا إلى أنه الرابط المتبقي في مجتمع يتفكك.. فابشروا بعبد الملك الحوثي يطرق الأبواب.

وكان بيان صادر عن هيئة رئاسة المجلس الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات، دعا نهاية الشهر الفائت، من وصفهم بالشعب الجنوبي إلى الاحتشاد المليوني في العاصمة المؤقتة عدن في يوم 7 يوليو/تموز المقبل، للتنديد بما أطلق عليه البيان بـ"احتلال الجنوب عسكريا في 7 يوليو 1994"، والتعبير عن رفض شعب الجنوب لما تقوم به القيادات التي احتلت الجنوب ومازالت تعمل ضد إرادته لإعادة احتلاله من خلال نفوذها باستخدامها لورقة الشرعية.

وأعلن عن رفضها للقرارات الصادرة من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، التي أطاحت بثلاثة محافظين وأعضاء بهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.

وطالب البيان الرئيس هادي، باحترام إرادة الشعب الجنوبي والتنسيق مع المجلس الانتقالي الجنوبي كممثل للشعب الجنوبي في كل ما يخص الجنوب.

وفي 29 من حزيران/ يونيو الماضي، أطاح الرئيس اليمني، بثلاثة محافظين مقربين من الإمارات، وهم أحمد بن بريك، من منصب محافظ حضرموت، التي تحتضن شبكات تعذيب وسجونا سرية تديرها القوات الإماراتية، ومحافظا شبوة أحمد لملس، وسقطرى اللواء سالم السقطري، وثلاثتهم أعضاء في ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي"، وتعيين شخصيات أخرى بديلة عنهم.