شكاوى عن تعذيب سجناء تنظيمات إسلامية بالأردن (فيديو)

بعيدا عن الأنظار، التقت مجموعة من أهالي معتقلين متهمين بالعلاقة بتنظيمات إسلامية مع صحفيين في مزرعة خاصة في إحدى ضواحي العاصمة عمان؛ لتسليط الضوء على "حالات تعذيب" يقولون إن أبناءهم تعرضوا لها في سجون المخابرات ومراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن.
 
ورغم إغلاق السلطات الأردنية جميع الشوارع المؤدية إلى مزرعة الشيخ محمد خلف الحديد بواسطة شاحنات كبيرة، إلا أن الاجتماع شهد حضورا كبيرا لعائلات روت قصصا من "تعذيب" واعتقال "تعسفي" لمواطنين؛ لمجرد الاشتباه بتعاطفهم مع تنظيم الدولة، أو علقوا بآراء سياسية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، على حد قولهم.
 
وقالت زوجة إمام مسجد، يدعى نضال القزاز، إن السلطات الأردنية اعتقلت زوجها في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2016، على خلفية تبرعه بمبلغ مالي لإحدى "العائلات المحتاجة"، ليواجه تهمة "تشكيل خلية إرهابية"؛ كون رب هذه العائلة يقاتل في سوريا.
 
وتقول الزوجة إن زوجها يعاني من وضع صحي سيئ، دون أن يُعرض على طبيب مختص؛ إذ "يعاني من قصور في الكلى ومرض في البروستات، وجلطة في الرئة، وتم إحالته إلى سجن الموقر في وضع خطير"، وفق قولها.
 
القصة الثاني لرجل مسن (60 عاما) يدعى خليل الكوز، يقول نجله إنه اعتقل في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، وما زال معتقلا حتى الآن. واتهم الابن الأجهزة الأمنية بضرب والده في التحقيق، متحدثا عن ظهور كدمات على وجهه وجسمه، كما تحدث عن نتف لحيته أثناء الاعتقال، بعدما أسندت له تهمة الترويج لتنظيم الدولة، وهي التهمة التي تنفيها العائلة.
 
ومن بين المتهمين للترويج لتنظيم الدولة طالب جامعي يدعى أحمد حسام شحادة، يقول والده إنه "بريء مما أسند إليه". وقال إن السلطات الأردنية اعتقلت ابنه من داخل جامعته، متحدثا عن تعرض ابنه للضرب.
 
ودفعت هذه الحالات المحامي المتخصص في الدفاع عن المعتقلين السياسيين، موسى العبدللات، للمطالبة "بفتح تحقيق محايد من قبل إدارة السجون؛ للتحقيق بادعاءات الأهالي بوجود عمليات تعذيب جسدي ونفسي، كالتعرية والضرب ونتف اللحى"، على حد قوله.
 
وناشد العبدللات الملك عبد الله الثاني بإصدار عفو عام عن جميع السجناء السياسيين، "ومن ضمنهم التنظيمات الإسلامية، وإلغاء الإقامة الجبرية عن جميع السجناء المفرج عنهم، وإلغاء التوقيف الإداري".
 
وحسب العبدللات، الذي كان يتحدث خلال اللقاء، فقد "بلغ عدد المعتقلين من التنظيمات الإسلامية نحو 1200 شخص، تم توزيعهم على عدد من السجون في الأردن، بينما حققت الأجهزة الأمنية مع أكثر من 300 امرأة في قضايا الإرهاب وتأييد تنظيم الدولة، وتم احتجاز سبع منهن في زنازين انفرادية في سجن الجويدة".
 
واتهمت لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في الأردن، التي نظمت اللقاء، السلطات الأمنية بـ"التوسع في عمليات تعذيب" بعد أحداث مدينة الكرك في كانون الأول/ ديسمبر 2016، وقالت: "بعد أحداث الكرك، ازدادت عمليات الاعتقال والتعذيب داخل السجون والمراكز الأمنية ودوائر المخابرات، ويشمل التعذيب الضرب بالكوابل الكهربائية والهراوات، والصعق بالكهرباء، وتعليق السجناء لساعات، والشبح، والحرمان من النوم".
  
وتحدث رئيس اللجنة، أبو عبد الكاتب، عن "قيام الأجهزة الأمنية بتعرية المعتقلين الإسلاميين، ونتف لحاهم وحرقها، وتكسير الأسنان، وصعقهم بالكهرباء، وطرحهم أرضا، وضربهم بالبساطير على وجوههم وأسنانهم"، على حد قوله.
 
وقال: "تجاوزات بالجملة، وسوء معاملة داخل سجن أم اللولو، وصلت حد الشتم والإساءة الدينية للإسلاميين، والضرب المبرح، والتعرية لأكثر من 17 شخصا من أعضاء التنظيمات الإسلامية، حسب ما أكده أهالي المعتقلين الإسلاميين، وذلك في العشر الأواخر من شهر رمضان"، كما قال.
 
وبحسب اللجنة، فقد حققت السلطات الأردنية مع أكثر من 300 امرأة في قضايا الإرهاب وتأييد تنظيم الدولة، "وتم احتجاز سبع نساء، منهن خمس في زنازين انفرادية، في سجن الجويدة، وتم منع دخول الفوط النسائية أثناء الدورة الشهرية، ما اضطررن لتمزيق بعض ملابسهن"، وفق اللجنة.
 
وادعت اللجنة "مقتل سجناء أثناء عمليات التحقيق"، داعية السلطات الأردنية إلى الإسراع في التحقيق في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، "والالتزام بالمعايير الدولية للتحقيق، وتقديم الجناة للعدالة ضمن محاكم نظامية، وإلغاء محكمة الشرطة".
 
في المقابل، أكد مصدر في مديرية الأمن العام، لـ"عربي21"، أن "سجناء التنظيمات الإسلامية يعاملون كأي سجين آخر دون تمييز، ويعرضون على الطبيب في حال استدعت الحاجة ذلك، نافيا ما ورد من ادعاءات على لسان الأهالي". ودعا المصدر الأمني من لديه شكوى لـ"التقدم للقضاء ومدعي عام الشرطة".
 
وكان تقرير حكومي أردني أصدره منسق حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء في شباط/ فبراير 2017، قد أشار إلى انخفاض عدد القضايا المحولة من مديرية الأمن العام لمحكمة الشرطة، وذلك فيما يخص إساءة المعاملة، خلال عام 2016، حيث سجلت فقط ست حالات، مقارنة مع 23 حالة سجلت في العام 2015، وفقا للتقرير.
 
كما بلغ عدد الشكاوى عن ارتكاب "جرائم التعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة بحق مواطنين من قبل منتسبي بعض الإدارات والمراكز الأمنية"، والتي استقبلها المركز الوطني لحقوق الإنسان خلال العام الماضي، 63 شكوى، وفق تقرير حول أوضاع أماكن التوقيف المؤقت في الأردن للعام 2016، أصدره المركز في 11 نيسان/ أبريل 2017.
 
وحسب التقرير، فقد "أوقفت 3 شكاوى من أصل 63 شكوى، بناء على طلب المشتكين، في حين تم إغلاق 20 شكوى؛ لعدم ثبوت الانتهاك، وما تزال هناك 43 شكوى قيد المتابعة، في حين أحيلت ثلاث شكاوى إلى محكمة الشرطة"، وفق التقرير.