وزير خارجية قطر: لن نمتثل لأي مطلب مخالف للقانون الدولي

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الكثير من مطالب دول الحصار مخالفة للقانون الدولي.

وأوضح آل ثاني أن المطالب تتركز بشكل رئيس على اتهام قطر بالإرهاب وإيقاف حرية التعبير وغلق وسائل الإعلام، وطرد الأشخاص المعارضين وجنسياتهم وترحيلهم لبلادهم، وكل هذا مخالف للقانون الدولي.

وشدد الوزير القطري خلال لقاء مع شبكة التلفزة الأمريكية "CNN" على أن بلاده لن تمتثل لأي مطلب يخالف القانون الدولي، و"لن نقبل بأي أمر يهدف لعزل قطر".

وقال إن "الإخوان المسلمين ليست جماعة إرهابية في قطر"، مؤكدا أن "إغلاق قناة الجزيرة لن يحدث مهما كانت ردود الفعل".

وأضاف أن بلاده لن تناقش أيا من الأمور التي "تمس استقلالية الدول"، مضيفا أن الحصار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي المفروض على دولة قطر يعد عملا عدائيا، ويشكل إهانة لأي بلد مستقل وصاحب سيادة.

وأضاف أن "أي حل يجب أن يشمل الجميع وليس قطر وحدها".

وقال: "إنهم يتهمون دولة قطر بأن لديها علاقات خاصة مع إيران على سبيل المثال، في الوقت الذي لم يقوموا فيه باتخاذ أي إجراءات ضد إيران نفسها، لذلك، فإن ما اتخذ من إجراءات ضد دولة قطر هو عمل عدائي، ويتعلق بأسباب أخرى، وليس بإيران".

وعن جماعة الإخوان المسلمين، قال الوزير القطري، "إن مصر تصنفهم جماعة إرهابية، لكن بالنسبة لنا في دولة قطر لا نسميهم جماعة إرهابية، ودولة قطر لا تكفل هذه الجماعة، ولا وجود لهم في بلدنا".

وقال إن "الإخوان جماعة سياسية، تعمل في بلدان مثل البحرين، التي هي واحدة من الدول المحاصرة، وهذا يعد ازدواجا في المعايير، بأن يكون أحد المطالب تصنيفهم جماعة إرهابية، في الوقت الذي يضم فيه البرلمان البحريني أفرادا من هذه الجماعة".

وصرح بأن "بلادنا لم تسع يوما إلى استهداف أمن أي بلد خليجي، لأن أمرا من هذا القبيل ستعود تبعاته على قطر".