كيف ستغدو الأزمة القطرية بانتظار محاولات الوساطة الجديدة؟

نشرت صحيفة "الموندو" الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن أزمة دول الخليج العربي التي اتخذت منعرجا جديدا، حيث أصبحت تنتظر خلال هذه المرحلة محاولة وساطة جديدة. وفي الأثناء، من المرجح أن تفسح المملكة العربية السعودية المجال للتفاوض.
 
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه على الرغم من حفاظ المملكة العربية السعودية وحلفائها على الحصار ضد قطر، إلا أن عدم فرض عقوبات جديدة ضدها يمكن أن يمهد الطريق إلى مزيد من المفاوضات؛ وهو أمر وارد جدا في هذه المرحلة.
 
وأضافت الصحيفة أن وزراء خارجية دول الحصار قد تعرضوا إلى انتقادات لاذعة من قبل الصحفيين الذين غطوا الاجتماع، الذي عقد في القاهرة.

وقالت: "من بين التدخلات المحرجة، التي تعرض لها ممثلو دول الحصار، نذكر تساؤل الصحفيين حول امتناع دول الحصار عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد قطر، بعد ساعات طويلة من الانتظار".

والجدير بالذكر أن اجتماع دول الحصار قد انتهى دون أن يفضي إلى اتخاذ قرارات حاسمة، مثل طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي، ولعل هذا الجانب الذي تكهنت به مختلف وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة، بحسب الصحيفة.
 
وبينت أن بعض الجهات تفسر عدم لجوء دول الحصار إلى تصعيد موقفها إثر الاجتماع الأخير، الذي جمع بين وزراء خارجية الرياض والقاهرة وأبوظبي والمنامة، بالاستجابة إلى دعوة المجتمع الدولي لضبط النفس.
 
وفي هذا الصدد، أوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة يورك البريطانية، سلطان بركات، للصحيفة أن "الولايات المتحدة الأمريكية أعادت النظر في حساباتها في اللحظة الأخيرة، وأدركت ثقل التهديد الحقيقي الذي تمثله أزمة الخليج على مصالحها في المنطقة؛ بما في ذلك الحرب على الإرهاب، وقاعدتها العسكرية في الدوحة، ناهيك عن التجارة والاستثمار".
 
وفي سياق متصل، أفاد المصدر ذاته بأنه "أصبح من الواضح أنه لا يمكن أن تسمح أية جهة في المنطقة باندلاع صراع آخر. ويتمثل التحدي الحالي للشرق الأوسط في العثور على مخرج يحفظ ماء وجه المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وفي الوقت نفسه، يحمي سيادة قطر وحقها في قيادة سياسة خارجية مستقلة".
 
وأوردت الصحيفة أنه انطلاقا من قصر ميدان التحرير الشهير، عاد الوزراء الأربعة لاتهام قطر بدعم الإرهاب، وتوفير الحماية لجماعة الإخوان المسلمين، التي تعتبرها ممالك الخليج من التيارات السياسية المهددة لمصالحها. في المقابل، لم تسلط هذه الجهات أي عقاب ملموس ضد الإمارة الخليجية.
 
وأشارت إلى أن دول الحصار اعتبرت أن "رد قطر على مطالب المملكة السعودية وحلفائها كان سلبيا، وخالي المضمون". بالإضافة إلى ذلك، ترى هذه الجهات أن "قطر لم تعد النظر في سياستها، كما أنها لم تفهم بعد خطورة الوضع".
 
ففي ظل الحصار والخوف من استمراره لفترة طويلة، عملت الدوحة على التأهب لمجابهة أي ظرف طارئ، فغيرت "طريق الإمدادات" بمساعدة من أنقرة وطهران. ونظرا لعدم تسجيل أي تطورات مهمة في هذه القضية، يكمن البديل لحل أزمة الخليج في الاستعانة بوساطة جديدة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

ولعل هذا ما أكده اتصال هاتفي جمع ترامب بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم أمس، حيث حث الرئيس الأمريكي طرفي الخلاف على "قيادة مفاوضات بناءة لحل النزاع".
 
ونقلت الصحيفة عن المحلل المصري، عبد الحليم قنديل، قوله إن "الأزمة الخليجية ستشهد في المستقبل تدخل الوساطة الأمريكية، نظرا لفشل الوساطة الكويتية. وعموما، يمكن أن توافق قطر على شرط أو شرطين من بين شروط دول الحصار، لكنها لا يمكن أن تقبل بباقي المطالب. ومن هذا المنطلق، لا يمكن للدوحة أن تتسامح، تحت أي ظرف من الظروف، مع مطالب إغلاق قناة الجزيرة أو القاعدة التركية في قطر، أو تقديم التعويض الذي تطلبه اللجنة الرباعية".
 
وختمت تقريرها، نقلا عن المحلل المصري أنه "من المطالب التي يمكن أن تأخذها قطر بعين الاعتبار، نذكر مستوى دعمها لجماعة الإخوان المسلمين، أو ربما ترحيل بعض المعارضين السعوديين والإماراتيين المنفيين في أراضيها".