قال قاض السبت إن مدعيا بالجيش
اللبناني أمر الطب الشرعي بفحص جثث أربعة سوريين لقوا حتفهم أثناء احتجازهم لدى
الجيش الأسبوع قبل الماضي، وذلك بعد أن دعت جماعات حقوقية للتحقيق في وفاتهم.
وكان الأربعة، الذين قال الجيش إنهم لقوا حتفهم لإصابتهم بأمراض مزمنة، ضمن مئات الأشخاص الذين احتجزوا بعد مداهمة لمخيم للاجئين السوريين في منطقة
عرسال في شمال شرق لبنان.
وقال المركز اللبناني لحقوق الإنسان إن التعذيب أدى إلى وفاة أربعة معتقلين على الأقل. وقال الائتلاف الوطني السوري، الذي يتخذ من تركيا مقرا له، إن عشرة أشخاص توفوا وهم قيد الاحتجاز، في حين قتل 19 آخرون أثناء مداهمة مخيمات اللاجئين حول بلدة عرسال.
ونفى مصدر عسكري لبناني هذه المزاعم، ما دفع وزير حقوق الإنسان اللبناني أيمن شقير إلى الدعوة يوم الخميس إلى فتح
تحقيق في الوفيات.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، طالبت الأربعاء بفتح تحقيق مستقل في الوفيات، ودعت لمحاسبة أي شخص يثبت ضلوعه في ارتكاب أي مخالفة.
وقال مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية، القاضي داني زعني، السبت، إن ثلاثة أطباء عينهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي، صقر صقر، أخذوا عينات من الجثث الجمعة إلى معمل طبي في بيروت.
وقال الجيش إن خمسة انتحاريين فجروا أنفسهم أثناء هجوم على الجيش وهو ينفذ حملة المداهمة، وإن مدنيا قتل.
وتلقى الجيش اللبناني مئات الملايين من الدولارات من الولايات المتحدة وبريطانيا في صورة مساعدات عسكرية على مدى السنوات الماضية. وتأتي المساعدات في إطار الجهود الرامية إلى دعم لبنان في مواجهة تهديد من جماعات متشددة على الحدود السورية.
ويقول الجيش اللبناني إنه يشن بانتظام عمليات أمنية تستهدف مسلحين مرتبطين بتنظيمي الدولة والقاعدة في المنطقة الجبلية المتاخمة لعرسال على الحدود مع سوريا.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن ملتزمة بمساعدة الجيش على "تأمين حدود لبنان... واستتباب الأمن الشامل".
وأضاف: "اطلعنا على تقارير وفاة سوريين في الآونة الأخيرة أثناء احتجازهم لدى الجيش اللبناني، ونتطلع إلى تحقيق رسمي في وفاتهم".
وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، إن لبنان يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري مسجل، وهو ما يمثل ربع عدد سكانه، غير أن الرقم يقدر بنحو 1.5 مليون.