وزير مغربي يدين تفريق وقفة نسائية للتضامن مع حراك الريف

أدان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في الحكومة المغربية، مصطفى الرميد، تعنيف القوات الأمنية للمحتجين المشاركين في وقفة التضامن مع معتقلي حراك الريف، السبت الماضي بالرباط، وحدد شروطا لتدخل الأمن لفض التجمعات.

وكتب المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الجمعة: "لا شيء يبرر العنف الذي يسلط على مواطن كان متجمهرا ولم يصر عليه بعد الإنذار القانوني، كما أنه يعتبر اعتداء إقدام عون القوة العمومية على رفس مواطن جالس أرضا أو ركله وهو في حالة مغادرة للمكان كما حصل في حادث السبت الأخير".

وتابع الرميد "إنه إذا كان من حق القوات العمومية استعمال القوة كما ذكر لقيام أسبابها بشكل لا مراء فيه، فإن ذلك ينبغي أن يكون في الحدود الدنيا التي تجعل التناسب مضمونا".

وأضاف وزير العدل والحريات السابق، أن "الاستعمال المفرط للقوة ممنوع منعا كليا ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية كحالة تعريض مواطن للجرح أو لعاهة مستديمة لا مبرر لها باعتبار رد فعل هذا الأخير (المواطن) ينبغي دائما أن يتسم بالسلمية حتى لا يعتبر عون القوة العمومية في حالة دفاع شرعي إذا كان هناك أي إفراط في استعمال القوة من قبله".

اقرأ أيضا: داخلية المغرب تفرق بالقوة وقفة نسائية تضامنية مع حراك الريف

وتابع الوزير: "إن تقدير مدى إخلال تجمهر معين بالأمن العمومي يبقى من اختصاص المسؤولين عن الأمن العمومي، غير أنه يخضع للرقابة القضائية البعدية، ولرقابة المؤسسات الرقابية كالبرلمان، وتقييم مكونات المجتمع المدني والصحافة وغيرها مما يجعل كل سلطة تمارس صلاحياتها تحت مراقبة سلطات أخرى". 

وأفاد أن "حرية التجمهر ليست إحدى الحريات المكفولة دستوريا فحسب بل إنها حق أساسي للمواطنين. كما أن كيفية تعامل الدولة مع ممارستها يعتبر مؤشرا حاسما لتحديد مستوى تطورها الحقوقي، فالدول القامعة لهذه الحرية تشهد على نفسها بالاستبداد والسلطوية".

وزاد الوزير: "إن الدول التي ترعى ممارسة هذه الحرية وتصونها فإنها تعطي الدليل على تقدمها الديمقراطي، غير أن هذه الحرية ليست مطلقة تمارس بعشوائية وفوضوية بل إنها كأي حرية ينظمها القانون. لذلك تعتبر كيفية ممارستها من قبل الناس دليلا على مستوى وعي المجتمع وتطور ثقافته الديمقراطية. وبناء عليه يمكن القول بأن أي تطور ديمقراطي إنما هو نتاج طبيعي للتفاعل الإيجابي للدولة والمجتمع".

اقرأ أيضا: داخلية المغرب تبرر تدخلها "العنيف" بحق محتجين مع "الحراك"

وسجل أن "التجمهر لا يتطلب أي تصريح مسبق خلافا للتجمع والمظاهرة بالطريق العمومي، ولا يجوز منعه إلا إذا كان مسلحا (كحمل العصي أو الحجارة من قبل أشخاص لم يتم إبعادهم من قبل المتجمهرين أنفسهم)، أو أحاطت به معطيات تجعله مخلا بالأمن العمومي (كعرقلة السير في الطريق العمومي أو رفع شعارات تمس بشكل واضح ومباشر بالثوابت الجامعة أو فيها مخالفة صريحة للقوانين كأن تشوبها دعوات للاعتداء على الغير أو الممتلكات أو التمييز بكافة أنواعه)".

واستدرك: "فإذا قدرت السلطة العمومية أن هناك ما يستوجب فض التجمهر وفق ما هو مقرر قانونا، فيلزم احترام الإجراءات الشكلية الجوهرية اللازمة والمتمثلة في إقدام ممثل القوة العمومية الحامل بوضوح لشارات وظيفته على توجيه أمر للمتجمهرين بفض التجمهر بواسطة مكبر الصوت طبقا لما ينص عليه القانون حسب التفصيل والدقة الواردين به".

ومضى يقول: "لقد سبق لي في عدة مناسبات التأكيد على أهمية التوثيق السمعي البصري لهذا الإجراء الذي من شأنه المساعدة على انضباط المعنيين سلطات عمومية ومتجمهرين بحكم الإحساس بالرقابة وإمكان المحاسبة، كما أنه يمكن أن يكون دليلا هاما يرجع إليه عند الحاجة ممن له حق النظر، ولا أدري المانع من اعتماده إلى حد الآن باعتباره ممارسة فضلى في انتظار تأطيره بمقتضى القانون".

وخلص إلى أن "من واجب المتجمهرين الانصراف بعد قيام ممثل القوات العمومية بالإجراءات المشار إليها أعلاه، وفي حالة الامتناع فإن الممتنع يعتبر مرتكبا لجنحة التجمهر المسلح أو التجمهر المخل بالأمن العمومي حسب الأحوال. وفي هذه الحالة يمكن للقوات العمومية استعمال القوة لفض التجمهر".

وكانت قوات الأمن قد قامت السبت الماضي بفض وقفة نسائية تضامنية مع "سيليا" الزياني، المرأة المعتقلة على خلفية مشاركته في حراك الريف، وأيضا للمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين، ما أسفر عن إصابات بليغة في صفوف المحتجين.

اقرأ أيضا: سخط بالمغرب بعد فض وقفة نسائية تضامنية مع حراك الريف بالقوة