على بعد 3 أيام.. داخلية المغرب تمنع مسيرة احتجاجية بالحسيمة

أعلنت عمالة (محافظة) إقليم الحسيمة (شمال المغرب) أنه تقرر عدم السماح بتنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة بتاريخ 20 تموز/ يوليو الجاري، لعدم احترامها للمساطر القانونية المعمول بها، وخوفا من المساس بأمن سكان المنطقة.

وقالت عمالة إقليم الحسيمة، في بلاغ نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية)، الاثنين، إنه "لوحظ أن مجموعة من الفعاليات أطلقت نداءات متعددة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى عموم المواطنين من أجل المشاركة في تنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة بتاريخ 20 تموز/ يوليو 2017".

وأكد البلاغ أن هذا القرار يأتي "بناء على ما تتوفر عليه السلطة الإدارية المحلية من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن، حيث اتخذت جميع التدابير الكفيلة بضمان تنفيذ هذا القرار، ولقد تم إحاطة النيابة العامة علما بكل الحيثيات والجوانب المرتبطة بهذا الموضوع".

وأضاف المصدر ذاته أنه "تنويرا للرأي العام الوطني والمحلي فإن مصالح عمالة إقليم الحسيمة تؤكد أن الدعوة إلى هذه المظاهرة تمت بدون احترام المساطر القانونية المعمول بها، حيث لم تتوصل السلطة الإدارية المحلية المختصة بأي تصريح في الموضوع، كما هو منصوص عليه ضمن أحكام الظهير الشريف رقم 377 . 58 . 1 الصادر بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما الفصل الثاني عشر منه”.

وفضلا عن ذلك، يضيف البلاغ، فإن "الفعاليات أو ما يطلق عليه بـ “التنسيقيات” التي تقف وراء هذه الدعوة لا تتوفر على الصفة القانونية التي تخول لها تنظيم المظاهرات بالطرق العمومية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل الحادي عشر من ظهير التجمعات العمومية، الذي خول هذا الحق، على سبيل الحصر، للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات المهنية والجمعيات المصرح بها بصفة قانونية".

من جهة أخرى، سجل البلاغ أنه "بعد تقييم الظروف المحيطة بالمسيرة المرتقبة، تبين أنه من شأن تنظيمها المس بحق الساكنة المحلية في أجواء أمنية سليمة، لاسيما مع تزامن الدعوة المذكورة مع الموسم الصيفي".

ودعت السلطة الإدارية المحلية، في بلاغها، المنظمين المحتملين لهذه المسيرة بالالتزام بهذا القرار، مهيبة "بالجميع بضرورة احترام سلطة القانون الذي يتوجب على الجميع الامتثال لأحكامه".

وأطلق نشطاء من داخل وخارج المغرب نداء تعبئة للمسيرة المليونية التي ستنظم بالحسيمة الخميس 20 تموز/ يوليو للمطالبة بإطلاق سراح جميع معتقلي الحراك، ورفع التهميش عن إقليم الحسيمة.

وتشهد عدد من مدن وقرى منطقة الريف، شمال المغرب، احتجاجات متواصلة منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، للمطالبة بالتنمية ومحاربة الفساد، وذلك إثر وفاة تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحنا داخل شاحنة لجمع النفايات بمدينة الحسيمة (شمالا)، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرة أسماكه من قبل قوات أمنية.