كتب ناجون من حادثة هجمات 11 سبتمبر إلى رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا
ماي، رسالة حثوها فيها على نشر تقرير للحكومة البريطانية عن الدول المسؤولة عن التطرف الإسلامي في المملكة المتحدة.
وكان تقرير صدر حديثا لمؤسسة بحوث خلص إلى أن هناك صلة بين
السعودية والتطرف في
بريطانيا.
وورد في التقرير الذي أصدرته مؤسسة هنري جاكسون للأبحاث أن هناك "صلة واضحة ومتنامية" بين منظمات إسلامية تتلقى دعما من الخارج، ومنظمات تروج للكراهية، وتنظيمات جهادية تروج للعنف.
وفي الأسبوع الماضي، قالت وزير الداخلية البريطانية أمبر رود إن التقرير لم ينشر؛ "بسبب حجم المعلومات الشخصية التي يتضمنها، ولأسباب تتعلق بالأمن القومي".
وحثت مجموعة تمثل الناجين الأمريكيين من هجمات 11 سبتمبر وأقارب بعض ما يقرب من 3000 شخص لقوا حتفهم، حثت السيدة ماي على اغتنام الفرصة للإفراج عن التقرير، حتى لو لم يكتمل.
وقالت "إن المملكة المتحدة لديها الآن فرصة تاريخية فريدة لوقف موجة القتل من الإرهابيين الوهابيين المستوحاة، من خلال الإفراج عن تقرير الحكومة البريطانية حول تمويل الإرهاب في المملكة المتحدة.
وكان رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون طلب إعداد تقرير حول وجود ونفوذ جهات جهادية، لكنه لم ينجز حتى الآن، وهناك شكوك حول ما إذا كان سينشر على الملأ في حال إنجازه.
وجاء في الرسالة: "كلما أصبح التواطؤ في المملكة العربية السعودية مخفيا عن الناس، فإن الإرهاب سيستمر. ويجب وقفه، ولكن من سيوقفهم؟".
وأضافت: "إننا نحثكم بكل احترام على إصدار التقرير الآن أو الانتهاء منه. نطلب منكم النظر في جميع ضحايا الإرهاب، الذي ترعاه الدولة والممول من السعودية، وأسرهم وناجياتهم في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم".