هذه خسائر المستثمرين القطريين بحسب لجنة تعويضات الحصار

على الرغم من تجاوز الاقتصاد القطري تداعيات الحصار الخليجي المفروض على قطر، إلا أن الحصار ألحق أضرارا كبيرة، وخسائر فادحة في الاستثمارات الخاصة لرجال أعمال ومستثمرين قطريين في قطاعات مختلفة.

وأعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/ حزيران الماضي قطع علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى حصارا بريا وجويا عليها بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفي الدوحة صحته وتقول إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وبحسب لجنة المطالبة بالتعويضات التي تواصل أعمالها للأسبوع الثالث على التوالي، منذ تشكيلها في 9 يوليو الجاري، فإن تجارة الحلال وأصحاب الاستثمارات في العزب والمزارع الحاضنة للإبل العربية والمواشي، تصدرت شكاوى الأكثر تضررا من الحصار، تلتها إلغاء القيد الجامعي للطلاب القطريين، ثم الشركات العقارية لمواطنين لديهم أقساط شقق وعمارات بدول الحصار.

وأشاد رجل الأعمال القطري، عبد الهادي الشهواني، بتدارك الحكومة القطرية لوضع آليات ومسارات للعمل على تعويض الخسائر التي لحقت بالمستثمرين ورجال الأعمال جراء الحصار، مؤكدا أن ملاك العقارات وأصحاب المحلات تضرروا بشكل كبير نتيجة قطع دول الحصار علاقاتها مع قطر، لعدم قدرتهم حاليا على تحصيل الإيجارات.

وقال لـ "عربي21": "أنا شخصيا أحد المتضررين، واعكف حاليا على إعداد الأوراق الثبوتية للخسائر التي تعرضت لها في سوق الأوراق المالية"، لافتا إلى أن حسابات الخسائر في الأوراق المالية تختلف بعض الشيء عن حسابات الخسائر في القطاعات الأخرى.

وأضاف: "على الرغم من تحسن أداء مؤشرات بورصة قطر، وتجاوزها أزمة الخسائر التي تكبدتها في الأيام الأولى من قرار الحصار، إلا أنه لا يزال هناك فرق بين عملية البيع والشراء قبل الأزمة عن عملية البيع والشراء بعد الأزمة، فمن اشتري بـ 100 ريال وباع بـ 110 ريالات بعد الأزمة، يختلف عمن اشترى قبل الأزمة بـ 120 رياال وباع بعد الأزمة بـ 110 ريالات".

اقرأ أيضا: بالأرقام.. نتائج عكسية تحصدها دول الحصار الثلاثي على قطر

وذكرت صحيفة الشرق القطرية، أن أكثر من 80 مستثمرا قطريا في الحلال والزرع تقدموا بشكاوى إلى لجنة التعويضات خلال الأسبوعين الماضيين، وتجاوزت خسائر استثماراتهم في الثروة الحيوانية من إبل ومواشي لخسائر 200 مليون ريال.

وأكدت الصحيفة، أن الحصار الجائر الحصار الجائر، أدى إلى نفوق الإبل في الصحراء بسبب شدة الحرارة ومنعها من الرعي في المراعي المخصصة لها، ومنع عبورها الحدود السعودية إلى قطر مما أدى إلى فقدانها وضياعها في غياهب القفار.

ويستثمر قطريون في الإبل وخاصة المزاين وإبل السباقات التي تعد الأغلى والأكثر مصدراً للدخل والربح، وهي أيضاً من أفضل السلالات العربية، تليها المواشي والطيور، ويقدر عددها بأكثر من 3 آلاف رأس إبل، وأكثر من 4 آلاف رأس من الأغنام والماعز.

ورصدت لجنة المطالبة بالتعويضات ما يقرب من 2000 شكوى منذ بدء أعمالها، بمقرها في مركز الدوحة للمعارض، برئاسة النائب العام القطري، وعضوية كل من وزارتي الخارجية والعدل، من بينها 1440 شكوى و550 اتصالا، تنوعت ما بين أضرار صحية ونفسية وتجارية وتعليمية ومالية.

وأعلنت غرفة قطر التجارية، أنها تعد حاليا قائمة بالخسائر التي لحقت بالشركات القطرية جراء الحصار، خاصة في قطاعات حيوية كالتجارة وقطاع الأعمال.

وعقدت لجنة المطالبة بالتعويضات صباح أمس اجتماعا تنسيقيا مع وفد من غرفة تجارة قطر، جرى خلاله مناقشة كافة الإجراءات والترتيبات المتخذة لاستقبال طلبات شكاوى المواطنين والمقيمين المتضررين من الحصار الذي فرضته 4 دول على قطر وفرزها وتصنيفها.

اقرأ أيضا: أول ضربة اقتصادية ضد مقاطعة قطر.. هل فشل الحصار؟

وأكد وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية وعضو لجنة التعويضات، سالم المريخي، أن الاجتماع تنسيقي وأن اللجنة مستمرة في استقبال طلبات الشكاوى والاتصالات من المتضررين القطريين والمقيمين من الأفراد، فيما تتلقى الغرفة شكاوى الشركات المتضررة.

وقال المريخي، بحسب صحيفة الراية القطرية، إن الأعمال مستمرة في فرز الشكاوى الفردية وهي متنوعة ما بين أملاك وعقارات في الدول المجاورة، وزيارات أسرية وحالات إنسانية صعبة، بالإضافة إلى الحلال، والطلاب الذين انقطعت بهم سبل مواصلة التعليم.

وأكد رئيس جمعية المحامين القطرية راشد مهنا النعيمي، أن جمعية المحامين لا تألو جهداً في التعاون والتنسيق مع لجنة التعويضات، لدراسة الحالات المتضررة ووضعها في الإطار القانوني الملائم. 

وأوضح في تصريحات صحفية سابقة، أن الجمعية شكلت لجنة داخلية تعنى بدراسة أوضاع المتضررين، وهي بدورها تتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكافة الجهات المعنية بدراسة ملفات الحالات، مؤكدا أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأن دولة قطر كفلت حقوق جميع القطاعات والأفراد، وما عليهم سوى التقدم بدعاواهم وشكاواهم للجنة التعويضات.