وجهت النيابة العامة الأردنية، تهمتي القتل وحيازة سلاح غير مرخص للحارس الإسرائيلي الذي قتل أردنيين على مقربة من
السفارة الإسرائيلية في عمّان.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فقد كشف رئيس النيابة العامة الدكتور أكرم مساعده، أنه تم إسناد للقاتل الإسرائيلي الذي يدعى (زئيف) كلا من جريمتي "القتل الواقع على أكثر من شخص، خلافا لأحكام المادة 27/3 من قانون العقوبات الأردني"، و"حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، خلافا لأحكام المواد 3 و4 و11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 54 لسنة 1952"، بعد أن تبين للنيابة العامة أن الموظف المدعو زئيف هو القاتل.
وأعلن النائب العام الأردني أن التهمتين أسندتا إلى القاتل بعد انتهاء التحقيق في قضية مقتل المواطنين الأردنيين الشاب محمد زكريا الجواودة والدكتور بشار كامل حمارنة، التي وقعت في مبنى السفارة الإسرائيلية في عمان.
وقال الدكتور المساعده لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس: "تبين للنيابة العامة من خلال التحقيق أن القاتل يتمتع بالحصانة الدبلوماسية والقضائية"، لافتا إلى أن المدعي العام قرر عدم الاختصاص، وفقا لنص المادة 11 من قانون العقوبات الأردني.
وقال: "إن الحصانة التي يتمتع بها القاتل (زئيف) وفقا لاتفاقية فيينا هي محض حصانة إجرائية، ولا تعفيه من المحاكمات أمام محاكم دولته".
ولفت إلى أنه بعد انتهاء التحقيق، فإن النيابة العامة قامت برفع أوراق التحقيق لوزير العدل، لمخاطبة وزارة الخارجية لتقوم بإرسال الأوراق للجهات القضائية المختصة لدى الجانب الآخر، "وذلك لمحاكمة القاتل المذكور، طبقا للمادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وفي حدود الجرائم التي ارتكبها".
اقرأ أيضا: بعد مغادرة حارس السفارة.. عمّان تدرس اللجوء للقانون الدولي
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قال إن الأردن "يدرس اللجوء إلى القانون الدولي في حادثة السفارة الإسرائيلية في عمان"، في إشارة إلى حادثة مقتل أردنيين اثنين برصاص حارس أمن إسرائيلي الأحد الماضي.
وكانت الأردن سمحت بمغادرة
الحارس الإسرائيلي وطاقم السفارة الإسرائيلية في عمان بعد إصرارها على استجوابه، وهو ما خلّف حالة غضب شعبية، خاصة بعد أن نفت الحكومة الأردنية وجود صفقة مع إسرائيل بالإفراج عن الحارس الإسرائيلي مقابل إزالة الاحتلال البوابات الأمنية من المسجد الأقصى.
اقرأ أيضا: مقتل أردنيين اثنين وجرح إسرائيلي بسفارة تل أبيب بعمان (صور)