تمرير التعديلات الدستورية بموريتانيا.. والمعارضة تشكك

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، في موريتانيا، فجر اليوم الاثنين، النتائج الرسمية للاستفتاء الدستوري المثير للجدل، الذي جرى السبت.

وبلغت نسبة التصويت لصالح التعديلات الدستورية التي تنص على إلغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم الوطني، 85.61%.

واعتبرت المعارضة التي قاطعت الاستفتاء أن التعديلات الدستورية ليست سوى محاولة من الرئيس محمد ولد عبد العزيز لتعزيز سلطته وتمديد رئاسته، مؤكدة أن عمليات تلاعب شابت الاستفتاء.

وعبد العزيز حليف للغرب في الحرب ضد الإسلاميين "المتشددين" في منطقة الصحراء. ووصل أول مرة إلى السلطة في انقلاب عام 2008 وفاز بفترة ثانية في 2014 لكن الدستور يمنعه من الترشح مجددا.

وسادت حالة تأهب قصوى في العاصمة نواكشوط قبل الاستفتاء يوم السبت بسبب احتجاجات المعارضة في الأسبوع السابق على الرغم من أن التصويت جرى يوم السبت دون وقوع حوادث . 

وسيتيح إلغاء القيود على عدد فترات الرئاسة لعبد العزيز أن يحذو حذو أكثر من 12 رئيسا في دول أفريقية أخرى بينها أوغندا والكاميرون وغينيا الاستوائية ثم رواندا والكونجو الديمقراطية.

وقال بيان تلاه رئيس اللجنة، عبد الله ولد أسويد أحمد، إن "الاستفتاء الدستوري يتعلق بمشروعي قانونين استفتائيين أحدهما خاص بتعديل المادة 8 من دستور 20 يوليو 1991، والثاني خاص بتعديل مواد أخرى من هذا الدستور".

وكانت النتائج على النحو الآتي وفق بيان لجنة الانتخابات:

أولا: مشروع القانون الدستوري الاستفتائي المتضمن مراجعة المادة 8 من دستور 20 يوليو 1991 المتعلقة بتغيير العلم، فبلغت نسبة المشاركة 53.75%، صوت 85.61% منهم بـ"نعم"، و 9.99%، صوتوا بـ"لا"، فيما كان 4.4% على الحياد.

ثانيا: مشروع القانون الدستوري الاستفتائي المتضمن إلغاء مجلس الشيوخ واستحداث مجالس للتنمية وإنشاء مجلس أعلى للفتوى والمظالم محل المجلس الإسلامي الأعلى ووسيط الجمهورية.

اقرأ أيضا: رئيس موريتانيا: علم البلاد مشبوه و"الشيوخ" خونة ومرتشون

بلغت نسبة المشاركة 53.72%، وقد صوت بـ"نعم" 85.67%، بينما صوت بـ"لا" 19.02%، ووقف 4.31% على الحياد.

وأشاد رئيس اللجنة بروح المسؤولية والنضج والمدنية التي قال إنها طبعت سلوك الشعب الموريتاني طوال هذه الفترة الانتخابية.

على صعيد متصل، نظمت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، فجر اليوم الاثنين، مسيرات بالسيارات، احتفالا بنتائج الاستفتاء الشعبي، وجابت المسيرات الشوارع الرئيسة في العاصمة، فيما ينتظر أن تشهد البلاد احتفالات أخرى بعدد من المدن.

وليلة الأحد الاثنين، فرقت الشرطة مظاهرة بنواكشوط، نظمها نشطاء معارضون رفضا للتعديلات الدستورية.

وتعتبر التعديلات الدستورية الحالية، الأكثر جدلا في تاريخ البلاد، وذلك بسبب الرفض الواسع الذي قوبلت به من غالبية أحزاب المعارضة النشطة في البلاد.

وفي مؤتمر صحافي الأحد، دان أعضاء في التحالف المعارض "المهزلة الانتخابية التي فتحت الطريق أمام تزوير أوسع"، مؤكدين أن الشعب "رفض بشكل واضح التعديلات الدستورية".

وأكدوا أنهم لن يعترفوا بنتائج الاستفتاء بعدما كانوا تحدثوا في وقت سابق عن تلاعب بالتصويت من قبل الحكومة.

ويأتي "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة"، وهو تحالف من 14 حزبا، في صدارة المقاطعين، بالإضافة لأحزاب "تكتل القوى الديمقراطية"، وحزب "الصواب"، و"القوى التقدمية للتغيير".

اقرأ أيضا: موريتانيا.. المعارضة تشكك في نزاهة عملية الاستفتاء

ويعارض الاستفتاء أيضا، عدد من المنظمات والهيئات النشطة، بينها حركة (إيرا) المدافعة عن حقوق الأرقاء السابقين في البلاد.

وأيد الاستفتاء، شركاء حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، بجانب حزبين معارضين، شاركا في الحوار، الذي أجري في سبتمبر/ أيلول الماضي، هما "الوئام" و"التحالف الشعبي".

أما حزب "اللقاء الديمقراطي" المعارض، الذي يقوده الوزير السابق، محفوظ ولد بتاح، فتبنى حملة تطالب بالتصويت بـ"لا" في الاستفتاء.