بالأرقام: كيف تلتهم فوائد الدين نصف موازنة مصر؟

 فيما تدعي الحكومة المصرية تحقيق معدلات نمو جيدة، فإنها في الوقت نفسه تشير الأرقام التي تضمنتها الموازنة الجديدة التي يجري بها العمل حاليا إلى أن المصريين على موعد مع عدد من الأزمات الجديدة التي ترتبط باستمرار اقتراض الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وتشير الأرقام التي تضمنتها الموازنة الجديدة إلى أن القيمة الإجمالية للمصروفات تبلغ نحو 1206 مليارات جنيه، وأن قيمة القروض التي تعتزم وزارة المالية المصرية الحصول عليها سواء من خلال سندات الخزانة المحلية أو الدولارية يبلغ نحو 635.6 مليار جنيه بما يعادل نحو 52.7% من إجمالي قيمة المصروفات المتوقعة خلال العام.

وبذلك يبلغ المتوسط الرسمي للاقتراض المستهدف من خلال وزارة المالية والبنك المركزي المصري نحو 3.3 مليار جنيه يومياً، خاصة وأن وزارة المالية اعتادت على الاقتراض بأكثر من المطلوب والمستهدف.

وبذلك فإن نسبة 47.3% فقط من المصروفات العامة من المتوقع تمويلها بواسطة موارد حقيقية، و52.7% من إجمالي المصروف سيتم تمويله من خلال القروض.

وتتمثل أهم الموارد الحقيقية في إيرادات الضرائب، والتي تقدر في الميزانية بحوالي 604 مليارات جنيه، فيما تعتزم الحكومة أن ترفع عائدات الضرائب المستهدفة لتسجل نحو 14.7% من إجمالي الناتج المحلي وهو أقل من نصف المتوسط العالمي.

أما أهم موارد الضرائب فإنها تأتي من أغلبية المواطنين بمن فيهم غير القادرين، وبالنسبة لتوزيع أهم مصادر الإيرادات الضريبية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي فإن حصة الضرائب العامة تمثل نحو 6.9%، وتمثل عائدات ضرائب القيمة المضافة نحو 6.2% وتمثل عائدات الجمارك نحو 1.0%.

أما فوائد الديون المستحقة خلال السنة المالية فإنها تبلغ نحو 381 مليار جنيه بنسبة 31.6% من المصروفات العامة. وتبلغ قيمة الأقساط المستحقة السداد على القروض وغيرها نحو 265.4 مليار جنيه بما يعادل 22% من المصروفات.

بذلك فإن عبء المديونية الذي يتضمن مدفوعات الفوائد مضافاً إليها أقساط القروض على الميزانية العامة للدولة في السنة المالية الجديدة يبلغ 646.4 مليار جنيه مصري بنسبة 53.6% من المصروفات.