ما حقيقة بدء السيسي تسديد فاتورة انقلابه لأمراء الخليج؟

بعد 10 أشهر من قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، معاملة ملك البحرين حمد بن عيسي، كالمصريين ومنحه حق تملك أراض في سيناء؛ قرر السيسي معاملة أمير الكويت صباح الأحمد الجابر، المعاملة ذاتها، ومنحه حق شراء 163 فدانا في محافظة الشرقية.
 
وأصدر السيسي قرارا جمهوريا الخميس، بمعاملة أمير الكويت، مثل المصريين في تطبيق أحكام القانون (143 لسنة 1981) بشأن الأراضي الصحراوية، وتملك 134 فدانا بناحية قصاصين الشرق مركز الحسينية، و29 فدانا بزمام المنيّر مشتول السوق مركز بلبيس في محافظة الشرقية.
 
وتنص المادة (143 لسنة 1981) على أن يقتصر تمليك الأراضي الصحراوية على المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لـ"أسباب يقدرها"، معاملة من يتمتع بجنسية الدول العربية كالمصريين.
 
سلسلة تنازلات

وأصدر السيسي قرارا في تشرين الأول/ أكتوبر 2016، يستثني ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، من الضوابط التي تمنع تملك غير المصريين في سيناء، ويسمح له بتملك أراض ومبان 3 فيلات في خليج نعمة في شرم الشيخ.
 
وهو القرار الذي وافقت عليه وزارتا الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، وأوصت هيئة مفوضي الدولة في محكمة القضاء الإداري، بتأييده في حزيران/ يونيو الماضي.
 
كما أصدر السيسي، في 26 آيار/ مايو 2016، قرارا بمعاملة السعودي حمود بن محمد بن ناصر الصالح، معاملة المصريين وشراء قطعتي الأرض (71 و72) بالكيلو 41 غرب طريق "مصر- الإسكندرية" الصحراوي.
 
وكان قد تم تداول أنباء عن بيع السيسي جزيرة "نبق" في جنوب سيناء، والمحظور بيعها وفق قانون المحميات، للمستثمر السعودي عبدالرحمن الشربتلي، في شباط/ فبراير 2017، ومنحت هيئة التنمية السياحية الشربتلى حق انتفاع سنوى بشاطئ طوله كيلو متر وعمقه 200 متر في محمية نبق لمدة ربع قرن، مقابل 9 جنيهات للمتر.

 اقرأ أيضا : السيسي يقر مرسوما خاصا يتيح بيع أراض مصرية لأمير الكويت

وترددت أنباء عن تنازل السيسي أيضا، عن جزيرة "تشيوس" المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية باليونان إلى أثينا بعد توقيع مصر واليونان وقبرص، في 2014، اتفاقية لترسيم الحدود البحرية تنازل بمقتضاها عن مساحة من المياه الإقليمية المصرية، تعادل مساحة الدلتا، بما فيهما من حقول غاز وبترول.
 
كما تنازل السيسي للسعودية عن جزيرتي "تيران وصنافير"، في نيسان/ أبريل 2016، باتفاقية لترسيم الحدود البحرية أثارت جدلا سياسيا وقانونيا وإعلاميا وغضبا شعبيا.

وأعلن المحامي خالد أبو بكر المقرب من نظام الانقلاب عبر صفحته في "فيسبوك" 6 آب/ أغسطس الجاري، أن هناك صفقة مهمة مع شركة إعمار الإماراتية ستستحوذ الإمارات بها على مساحات شاسعة من ساحل مصر الشمالي.
 
خطورة الأمر

وفي تعليقه قال خبير الاتصال والمعرفة، الدكتور نائل الشافعي، "بمحض الصدفة، أن الأرض التي تملكها أمير الكويت، هي (رأس) ترعة السلام، حيث تأخذ مياهها من بحر البقر، ثم تتجه شرقا لعبور قناة السويس بسحارات السلام، ثم تتجه شرقا نحو إسرائيل".
 
وأضاف عبر صفحته في "فيسبوك": "غالبا ستقام محطة معالجة وضخ لترعة السلام على أرض أمير الكويت، ولن أستغرب لو تمركزت قوات أجنبية في تلك الأرض لحمايتها هي والترعة والمحطات".
 
وتابع أن "الأمر يذكرنا أيضا؛ بتصادف منح ملك البحرين أرضا جنوبي شرم الشيخ، غالبا في (رأس نصراني)، حيث كانت المدفعية المصرية تسد مضيق تيران عام 1956"، مضيفا "وأيضا لن أستغرب لو استأجر ملك البحرين القوات الأجنبية ذاتها لحماية أرضه".
 
ومن جانبه أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير عبدالله الأشعل، أن "مثل هذه التصرفات من السيسي تُفرض بالأمر الواقع لصالح النظام وضد مصلحة الوطن"، متسائلا "عمن ينقذ مصر من هذه الهجمة التي استعدت لها السلطة بالهيمنة الكاملة علي التشريع والقضاء؛ لتمرير ما تشاء من قرارات".

 اقرا أيضا : هل تبتلع الإمارات اقتصاد مصر لاسترداد فاتورة دعم السيسي؟

وأضاف المرشح الرئاسي المصري السابق، لـ"عربي 21"، "النتيجة أن كل هذه التصرفات تأتي بلا أساس قانوني، وتعد اغتصابا لسلطة التصرف"، واصفا إياها بأنها قرارات "باطلة الشرعية".
 
وحول الثمن الذي دفعه الحاصلون على تلك الامتيازات التي لم يحصل عليها أبناء مصر في سيناء، قال الأشعل عضو هيئة الدفاع عن مصرية "تيران وصنافير" إن "الثمن يتقاضاه النظام؛ ويرغم الناس بالبطش للصمت عن أفعاله تحت شعار أن (العسكري لا يفرط ولا يتنازل).
 
وأوضح الأشعل أن "الأمر زاد عن حده، والمصيبة يتبعها أكبر منها، ولا حل"، متوقعا أن يكون "غدا أسوأ من اليوم، في ظل المؤامرة المستمرة على مصر".
 
خارج إطار الوطنية

وأكد المستشار السابق لدى الأمم المتحدة، الدكتور إبراهيم نوار، رفضه لأى قرار يتبعه تنازل من السلطة عن أراض مصرية لدول عربية أو شخصيات أو حكام.
 
وقال نوار لـ"عربي 21"، إنه "بالنسبة للأراضي المصرية وحقوق التصرف بالبيع للمصريين والعرب والأجانب يتم في إطار السيادة المصرية"، معلنا رفضه "التنازل عن أي حق من حقوق السيادة للدولة المصرية".
 
وأكد مخاوفه من مثل تلك القرارات على السيادة والأرض المصرية، مضيفا أن "أي مصري وطني يجب أن يكون ضد التنازل عن حقوق السيادة، ولو عن ذرة تراب".