المغرب.. أزمة البطالة تتفاقم وتضع الحكومة في مأزق

ذكر تقرير حديث، أن معدلات العمل بالنسبة للشباب بين 15 و 24 عاماً تراجعت في المغرب من 47 في المائة إلى 35 في المائة فقط بين عامي 2004 و2014.

ولم تتجاوز النسبة 32.8 في المائة في المدن ما يعني أن ثلث الشباب في هذه السن لا يعملون لأسباب لها علاقة بضعف المعروض من الوظائف أو عدم توافق الشهادات التعليمية مع حاجات سوق العمل.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن المندوبية السامية في التخطيط، انخفضت مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي من 30 في المائة إلى أقل من 18، في حين بلغت النسبة لدى الذكور 52 في المائة، بعدما كانت تقدر بأكثر من 64 في المائة عام 2004. ويقدر عدد هذه الفئة العمرية بـ6 ملايين شخص من مجموع سكان المغرب المقدر بحوالي 34 مليوناً، يعيش 59 منهم في المدن.

وبدت هذه الأرقام صادمة في اقتصاد يحقق نسب نمو بنحو 4 في المائة، وتمكن من مضاعفة الدخل القومي مرتين في أقل من عقد.

ورغم تراجع معدلات الأمية إلى نحو 11 في المائة لدى الفئة العمرية 15 إلى 24 سنة، فإنها لا تزال مرتفعة في الأرياف والمناطق النائية، وتصل إلى 32 في المائة على المستوى الوطني، مع وجود فروقات بين المناطق والمدن.

ولفت التقرير إلى أن 14.8 في المائة من نساء المغرب أميّات في مقابل 7 في المائة للرجال. وتراجعت أميّة الشباب من 29 إلى 10 في المائة فقط بين 2004 و2014، لكنها تعتبر عالية في عصر الثورة التكنولوجية والاقتصاد الرقمي.

وحذر البنك الدولي في وقت سابق، الحكومة المغربية من وجود طبقة في المجتمع تُسمى "نييت" لا تعمل ولا تتعلم تُقدر بحوالي 1.7 مليون شخص. ويعتقد البنك الدولي أن عدم قدرة اقتصادات منطقة شمال أفريقيا على الاستجابة إلى مطالب الشباب في العمل والاندماج يجعلها معرضة لأخطار اجتماعية.

وأشار المصرف المركزي إلى أن سوق العمل خسرت العام الماضي 37 ألف وظيفة، وتراجع معدل العمل من 47.4 إلى 46.4 في المائة. وفي المدن لا يعمل سوى 4 من 10 أشخاص (40 في المائة) وتصل النسبة إلى 57 في المائة في الأرياف، ما يعني أن شباب المدن أكثر تضرراً من البطالة التي تقدر بأقل من 10 في المائة، لكنها ترتفع أربعة أضعاف لدى الفئات الأكثر تعلماً خصوصا لدى النساء اللواتي يحملن شهادات جامعية.

وأوضح "المركزي" أن القطاع الزراعي لم يعد القطاع الذي يؤمن أكثر عدد فرص عمل في المغرب، وتراجع إلى 38 في المائة أمام قطاع الخدمات والأشغال الذي يتطور بوتيرة أسرع، إلا أنه يؤمن فرص عمل هشة وغير مؤمنة اجتماعياً.

ويظهر التقرير أن المسؤولية المباشرة لضعف سوق العمل في المغرب تقع على عاتق ضعف التأهيل وجودة التعليم بشكل مباشر. ولفت "المركزي" إلى أن مؤهلات الفئة القادرة على العمل المقدرة بحوالي 11 مليوناً تظل متواضعة مقارنة بدول صاعدة منافسة، إذ يملك 13 في المائة فقط شهادات عليا بينما يملك 27 في المائة شهادات متوسطة، في حين أن 60 في المائة ليس لديهم شهادات رغم مرورهم على مقاعد الدراسة ويعمل معظمهم في مهن هامشية.

ولا يستفيد 78 في المائة من اليد العاملة من أي تغطية طبية، وتصل النسبة إلى 93 في المائة في المناطق القروية والزراعية.