منظمة حقوقية تشكك في جدية محاكمة الورفلي داخل ليبيا

شككت منظمة التضامن لحقوق الإنسان الليبية في جدية قيادة جيش اللواء المتقاعد خليفة حفتر في إجراء تحقيقات جادة وعادلة مع محمود الورفلي، المطلوب بمذكرة توقيف أمام المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب.

وقالت التضامن في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنها استندت في شكها، إلى وجود قرائن على تورط قيادة جيش حفتر في التحريض على قتل الأسرى.

وذكرت المنظمة الحقوقية أنه يمكن تحقيق محاكمة عادلة للورفلي، من خلال تعاون حكومة الوفاق الوطني، مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ أمر القبض، وتسليمه للجنائية الدولية.

وأصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، في آب/ أغسطس الجاري أمرا بالقبض على القيادي في عملية الكرامة محمود الورفلي، لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم قتل بوصفها جريمة حرب.

وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، الحكومة الليبية المؤقتة في البيضاء، باتخاذ خطوات فورية لتسهيل تسليم آمر محاور القوات الخاصة "الصاعقة" محمود الورفلي إلى المحكمة الجنائية الدولية.

اقرأ أيضا: قيادة حفتر تتبرأ من الورفلي.. ولا تسليم للجنائية الدولية‎

وأبلغت القيادة العامة للقوات المسلحة التابعة لعملية الكرامة، محكمة الجنائية الدولية، بأن المتهم الرائد الورفلي يخضع حاليا للتحقيق أمام المدعي العام العسكري في القضايا المنسوبة إليه في صحيفة "الدعوة"، وهو رهن التوقيف الآن منذ تاريخ التكليف الصادر بالتحقيق من قبل حفتر من يوم الثاني من شهر آب/ أغسطس الجاري.

وأعلن الناطق باسم قوات عملية الكرامة، أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي في بنغازي الخميس، أن قيادة جيش حفتر لن تسلم الورفلي، كونه يخضع للتحقيق أمام المدعي العام العسكري الليبي.

يذكر أن محمود الورفلي قام خلال الأشهر الماضية، بعمليات إعدام عدة، رميا بالرصاص، في شوارع بنغازي دون محكمة قانونية وقضائية رسمية.

اقرأ أيضا: ما مصير "ضابط الإعدامات" بعد إعلان حفتر اعتقاله؟ (شاهد)

وكان آخرها ظهوره في تسجيل مصور جديد تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي في 24 من الشهر الماضي، يقوم بإعدام 20 شخصا مقيدا وملثما، رميا بالرصاص.