مصر غاضبة من تقرير هيومن رايتس.. والخارجية ترد بحدة.. لماذا؟

اعتبرت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، أن تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الذي اتهمت فيه وزارة الداخلية المصرية بـ"التعذيب الممنهج" لمعتقلين سياسيين، يعكس "نية مبيتة للتحريض على العنف وتأجيج المشاعر" ويتضمن "ادعاءات واهية وتسييسا واضحا" للأوضاع في مصر.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، في بيان، إن التقرير "يعد حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة المعروفة بأجندتها السياسة وتوجهاتها المنحازة، والتي تعبر عن مصالح الجهات والدول التي تمولها". وأضاف: "رغم سياسة وزارة الخارجية الثابتة بعدم التعقيب على مثل تلك التقارير غير الموضوعية، إلا أنه إدراكا لحق المواطن المصري في معرفة الحقيقة، فإنه يتعين الكشف عما تضمنه التقرير من ادعاءات واهية وتسييس واضح للأوضاع في مصر".

واستنكر المتحدث باسم الخارجية ما وصفه بـ"استمرار المحاولات اليائسة"، التي قال إنها تهدف إلى "التشويه المتعمد لثورة 30 يونيو، ووصفها بالانقلاب العسكري ضد رئيس منتخب، وذلك في تقرير من المفترض طبيعته الموضوعية غير المسيّسة".

وأضاف أن "التقرير ذهب إلى أبعد من ذلك في محاولته تشبيه أوضاع حقوق الإنسان في مصر بفترة ما قبل ثورة يناير، الأمر الذي لا يتعارض فقط مع أي قراءة منصفة للأوضاع في مصر، وإنما يعكس نية مبيتة للتحريض على العنف وتأجيج المشاعر".

اقرأ أيضا: أساليب تعذيب جديدة بمصر ومطالب بمحاكمة المتورطين (شاهد)

واعتبر أبوزيد أن "القراءة المدققة لتقرير هيومن رايتس ووتش الأخير، تكشف بوضوح مدى الانتقائية في اختيار مصادر المعلومات من خلال اللجوء إلى كيانات معروفة بتوجهاتها المنحازة ضد الدولة، وشخصيات مجهولة، ومحاولة بناء فرضيات على أسس واهية، كالخلط المتعمد بين ملف التعذيب وقضية الباحث الإيطالي ريجيني، قفزا على مسار التحقيقات الجارية".

وقال: "كما أغفل التقرير كافة أوجه التقدم المحرز في ملف حقوق الإنسان في مصر على مدار السنوات الماضية، وفي مقدمتها الالتزام المصري الرسمي على أعلى المستويات السياسية بمحاسبة من يثبت تورطه في عمليات تعذيب أو أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وهو ما أكدت عليه الممارسة الفعلية من جانب القضاء المصري بتوقيع عقوبات على العشرات ممن ثبت إدانتهم في مثل تلك الانتهاكات".

وأضاف أبو زيد: "هناك العديد من الآليات الرقابية التي كفلها الدستور والقانون للتعامل مع شكاوى التعذيب أو أية انتهاكات حقوقية، والتحقق منها في إطار كامل من الاستقلالية والشفافية، سواء من خلال السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة، أو المجلس القومي لحقوق الإنسان".