ذكرت وسائل إعلام إسبانية، مساء الخميس، أن
المحكمة الدستورية العليا علّقت قانونا يدعو لإجراء
استفتاء حول استقلال إقليم
كتالونيا ذاتي الحكم عن إسبانيا.
يأتي ذلك عقب قبول المحكمة الطعن الذي تقدمت به الحكومة الإسبانية في وقت سابق من الخميس.
وقبل ساعات من قرار المحكمة، أعلنت الحكومة الإسبانية أنها سترفع، فورا، دعوى قضائية لدى المحكمة الدستورية؛ لإلغاء قرار إقليم كتالونيا إجراء استفتاء استقلال الإقليم.
ووفقا للوائح المحكمة، يستمر قرار التعليق لمدة 5 أشهر، إلى أن يصدر القضاة حكمهم في القضية، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.
وبحسب الائتلاف الحاكم في كتالونيا، التي تعدّ منطقة مزدهرة شمال شرقي إسبانيا، فإنّ الحق العالمي لتقرير المصير يلغي قوانين إسبانيا.
وتبنى برلمان إقليم كتالونيا، الأربعاء، قانونا لإجراء استفتاء حول الاستقلال عن إسبانيا مطلع تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وهو التصويت الذي اعتبرته الحكومة المركزية في مدريد "غير قانوني".
وتم تمرير مشروع قانون الاستفتاء خلال جلسة عامة استمرت لـ12 ساعة، في برلمان كتالونيا، وشهدت حالة من النقاش والجدل حول مشروعيته، بموافقة 72 نائبا من أصل 135، وامتناع 11، ورفض نائب واحد فقط.