النيابة المصرية تقرر استمرار حبس منسق حركة 6 أبريل المعارضة

قررت النيابة المصرية، مساء الأحد، استمرار حبس عمرو علي، منسق "حركة 6 أبريل" المعارضة، 15 يوما، في اتهامات جديدة، بعد قضائه عامين في السجون المصرية، في إدانته بـ"التظاهر وإثارة الشغب ومقاومة السلطات"، وفق مصدر قانوني. 

وقال محمد عيسى، عضو هيئة الدفاع عن منسق 6 أبريل، في تصريحات صحفية، إن "نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الإرهاب)، قررت حبس عمرو علي منسق حركة 6 أبريل 15 يوما، باتهامات جديدة". 

وأوضح عيسى أن النيابة اتهمت "علي" بـ"الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، في قضية كان قد أخلي سبيل جميع المتهمين فيها وتعود لعام 2014، التي عرفت بقضية دعم الشرعية". 

كان القضاء المصري أخلى في آذار/ مارس سبيل جميع المتهمين في قضية "دعم الشرعية"، وجميعهم قيادات بأحزاب وجماعات إسلامية، مؤيدة لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بمصر، الذي كانت تعارضه "حركة 6 أبريل". 

وأضاف عيسى: "كان من المفترض أن يتم إطلاق سراح عمرو علي، أمس السبت، بعد انتهاء مدة عقوبة الحبس المقررة عليه عامين، لكن فوجئنا بأنه يتم التحقيق معه بقضية جديدة فأصدرت النيابة قرارا بحبسة مجددا على ذمتها". 

وفي 31 تموز/ يوليو 2016 خفّفت محكمة مصرية، حكمً بحبس عمرو علي، من ثلاث سنوات لسنتين، إثر إدانته بـ"التظاهر وإثارة الشغب ومقاومة السلطات"، والمقيدة برقم 4549 لـسنة 2015. 

وألقت الأجهزة الأمنية المصرية، القبض على منسق 6 أبريل، من محافظة المنوفية (دلتا النيل/ شمال) في 23 أيلول/ سبتمبر 2015، عقب صدور قرار بضبطه وإحضاره من النيابة العامة على خلفية الاتهامات المنسوبة إليه. 

وولدت حركة 6 أبريل من رحم دعوات إلى الإضراب العام في مصر يوم 6 نيسان/ أبريل عام 2008، بدعوة من عمال مدينة المحلة الكبرى (دلتا النيل/ شمال). 

وتبنى شباب الحركة الإضراب احتجاجا على الغلاء، وتضامنا مع إضرابات عمال غزل المحلة. 

وشاركت الحركة في ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، كما دعمت مظاهرات 30 يونيو 2013، التي مهدت لإطاحة قادة من الجيش بـ"مرسي"، حين كان الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع في 3 يوليو من العام نفسه.