ديوان المحاسبة الليبي يكشف استنزافا بالمليارات لموارد الدولة

كشف ديوان المحاسبة الليبي أن إجمالي النقد الأجنبي للدولة الذي جرى إنفاقه في الخارج خلال السنوات الخمسة الماضية بلغ 172 مليار دولار، معظمها كان لأغراض استهلاكية وقتية وأن معظم هذه التحويلات يشوبها الفساد وتهريب العملة والهدر والتسيب.

وذكر الديوان في تقريره المصور الذي نشره على صفحته في "فيسبوك"، أن التحويلات الخارجية جرت لصالح القطاعين العام والخاص نتج عنها انخفاض احتياطات النقد الأجنبي بالخارج بين عامي 2012 و2016 إلى 62 مليار دولار، من خلال صفقات لتوريد السلع والأدوية ورواتب أعضاء الهيئات الدبلوماسية ومنح الطلبة.

وأوضح أن تحويلات القطاع العام شملت توفير السلع والخدمات منها: المحروقات والأدوية والمستلزمات الطبية وعلاج المرضى ومنح الطلبة وعقود التوريد والإنشاء، بينما كانت معظم تحويلات القطاع الخاص في الأنشطة التجارية بشكل عشوائي، وقد بلغت هذه التحولات خلال عام 2016 نحو سبعة مليارات، أي ما يعادل 50% من إجمالي التحويلات لذلك العام.

كما أكد ديوان المحاسبة، أن معظم التحويلات الخارجية هدفها الاستيلاء على أرصدة الدولة من النقد الأجنبي وتهريب الأموال، وأن هذه التحويلات جرت "بالوساطة والمحسوبية"، بحسب ما نقل التقرير.

وأشار التقرير، إلى أن ليبيا تستورد ما يعادل 95% من احتياجاتها من السلع من خارج البلاد، وأن الحكومات المتعاقبة لم تستفد من موارد النفط في تحقيق تنمية شاملة وتنوع مصادر الدخل.

ووفقا لتقرير ديوان المحاسبة، فإن إجمالي الإيرادات النفطية التي حصلت عليها ليبيا من عام 2012 إلى 2016، بلغت 110 مليارات دولار وقد أودعت في مصرف ليبيا المركزي بالخارج، موضحا أنها بلغت في عام 2012 نحو 46 مليار دولار، لكنها هبطت إلى خمسة مليارات دولار فقط العام الماضي.

وقال الديوان، إن هناك استمرار في استنزاف موارد الدولة واحتياطاتها من دون تحقيق منفعة اقتصادية حقيقية، مؤكدا تهاوي احتياطي النقد الأجنبي من 113 مليار دولار في عام 2013 إلى 58 مليار العام الماضي.

وعن خسائر إغلاق الحقول والموانئ النفطية في البلاد، أكد أن هذه الخسائر بلغت أكثر من 107 مليارات دولار، مضيفا أن الاقتصاد الليبي "ريعي يعتمد بشكل أساسي على الإيرادات النفطية لتغطية النفقات الحكومية"، وفقا للتقرير.

وأوضح ديوان المحاسبة الليبي، أن الاضطراب الحاصل في إنتاج النفط الخام وتصديره، إضافة إلى انهيار أسعاره في الأسواق الدولية، أديا إلى تقلص الإنفاق الاستثماري الذي يعول عليه في خلق فرص جيدة للنمو الاقتصادي.