هل ستعيد أزمة الخليج رسم الخارطة السياسية بالمنطقة؟

حذّر خبير في النزاعات الدولية من استمرار الأزمة الخليجية أكثر مما ينبغي، مشيرا إلى أن ذلك "قد يعيد رسم الخارطة السياسية بالمنطقة".

وقال أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا إبراهيم فريحات، في مقالة نشرها موقع "الجزيرة" القطري، إنه "إذا ما طال أمد الأزمة أكثر مما ينبغي؛ فإن خريطة جديدة - ما زالت في مرحلتها الجنينية - قد تتحول إلى خريطة سياسية متكاملة الأركان".

وبيّن أن ما ذكره "لا يعني أن الأزمة لن تُحل، بل يعني أنّ عودة العلاقات - عاجلا أو آجلا - ستكون على أسس جديدة غير التي قامت عليها سابقاً".

وبخصوص مؤشرات "الخارطة الجديدة"، رجّح فريحات أن "الحلقة الأخطر في مسلسل الأزمة الخليجية، هو إعلان أمير الكويت من واشنطن أن الوساطة منعت العمل العسكري".

واعتبر فريحات، أن ذلك الإعلان كسر حاجز الثقة، وجعل الأطراف تعيد حساباتها على أسس جديدة غير التي حكمت العلاقات الثنائية سابقاً.

ولفت الخبير إلى تخوف أطراف خليجية أخرى (سلطنة عمان والكويت)، مما دفعها للتفكير جدياً في أن ما يحدث مع قطر اليوم لا مانع من حدوثه معهم مستقبلا.

ويشير فريحات إلى أن العوامل التي قد تفرض خريطة سياسية أصبحت كثيرة ومنها: إعادة قطر سفيرها إلى إيران بعد أن سحبته على إثر أزمة الرياض مع طهران مطلع 2016، واعتماد الموانئ البحرية لقطر على عُمان والكويت وإيران وحتى باكستان بعدما كانت بمعظمها معتمدة على ميناء جبل علي الإماراتي.

وأواخر آب/ أغسطس الماضي، أعلنت قطر إعادة سفيرها إلى إيران لممارسة مهامه الدبلوماسية، كما أطلقت قطر 9 خطوط ملاحية مباشرة منذ الأسبوع الأول لمقاطعة أربع دول عربية لها.

ومنذ 5 حزيران/ يونيو الماضي، قطعت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب".

ونفت الدوحة جملة الاتهامات الموجّهة إليها، معتبرة أنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تستهدف "فرض الوصاية على قرارها الوطني".