قال وزير الخارجية
السوداني إبراهيم غندور، إن "قضية مثلث
حلايب ستظل قضية مفتاحية لانطلاق العلاقات الثنائية مع
مصر"، مضيفا أنه "لا بد من حل القضية إما بالحوار وإما بالتحكيم الدولي".
وصرح غندور، الثلاثاء، بأن جهات كثيرة في مصر لا تريد لهذه العلاقة أن تنطلق، وربما أيضا جهات داخل السودان، وجهات خارجية لا تريد لهذه العلاقة أن تنطلق.
وأكد حرص الخرطوم على علاقات جدية مع القاهرة باعتبار أن العلاقة بين البلدين لا فكاك منها.
وأضاف: "من ينظر لمصالح السودان ومصالح مصر يتأكد أن هذه العلاقة يجب أن نحرص عليها جميعا"، وتابع: "مصر القوية لن تكون إلا بالسودان القوي، والسودان القوي لن يكون إلا بمصر القوية، لكن ذلك لا يعني أن نترك حقوقنا، ونحن نتابعها بالصورة القانونية مع مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، ويجب التعاون المشترك بدلا عن "التشاكس"".
وأكد أن سياسة الدولة الخارجية تنطلق من مبدأ الحرص على العلاقة مع مصر.
ودرج السودان على تجديد شكواه سنويا أمام مجلس الأمن الدولي بشأن مثلث حلايب المتنازع عليه مع مصر في بداية كل عام.
أما
التحكيم الدولي فيتطلب أن تقبل الدولتان المتنازعتان باللجوء إليه، وهو ما ترفضه مصر.
ورغم نزاع الجارتين على هذا المثلث الحدودي منذ استقلال السودان عام 1956، لكنه ظل مفتوحا أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود حتى عام 1995، حين دخله الجيش المصري وأحكم سيطرته عليه.
وإضافة إلى هذا النزاع الحدودي، تشهد العلاقات بين الجارتين توترات بسبب اتهام القاهرة للخرطوم بدعم إنشاء سد "النهضة" الإثيوبي، الذي تخشى مصر أن يؤثر سلبا على حصتها من مياه نهر النيل، إضافة إلى اتهام الخرطوم للقاهرة بدعم متمردين سودانيين مناهضين لحكم الرئيس عمر البشير، وهو ما تنفيه مصر.