تسببت السياسات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي
المصري خلال الفترة الماضية في أن تتجه شركة "
حديد عز" التي تعد أكبر شركة حديد في مصر، إلى التعرض لخسائر حادة وعنيفة خلال العام الجاري.
وتوقعت شركة "فاروس" للأبحاث أن تتخطى
خسائر شركة "حديد عز" الملياري جنيه حتى نهاية العام الجاري.
وأضافت في مذكرة بحثية، أنها تتوقع ارتفاع التكاليف التمويلية على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة في تموز/ يوليو الماضي.
وأبقت فاروس للأبحاث على توصيتها بخفض وزن حديد عز عند القيمة العادلة 14 جنيها للسهم.
وارتفعت خسائر الشركة المجمعة خلال النصف الأول إلى 970.2 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 616.25 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2016.
وتعرضت الشركة لخسائر بلغت 477.36 مليون جنيه خلال الثلاثة الأشهر المنتهية في حزيران/ يونيو الماضي، مقابل خسائر بلغت 380.9 مليون جنيه.
وفي ختام جلسة تعاملات أمس تراجع سهم الشركة بنسبة 2.39 بالمائة عند سعر 17.95 جنيه، بقيمة تداول بلغت 63.5 مليون جنيه.
وتسببت قرارات تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في أن تتجه غالبية
الشركات التي تعمل في السوق المصري إلى تحقيق خسائر حادة، بعدما ارتفع سعر صرف الدولار بنسب تتجاوز الـ100 بالمائة منذ صدور قرارات التعويم.
واتخذت الحكومة المصرية قرارات بتحريك أسعار الوقود وتقليص دعم الطاقة، ما دفع إلى ارتفاع تكلفة التشغيل، ومع استمرار تراجع المبيعات فإن الخسائر سوف تتفاقم خلال الفترة المقبلة.