بنوك مصرية تخفض مستويات السيولة في بعض الفروع لهذا السبب

بدأت البنوك العاملة في السوق المصري خفض مستويات السيولة في فروعها المتخلفة بمحافظات شمال وجنوب سيناء؛ تحسبا لأي هجوم يستهدف هذه الفروع، وسرقة الأموال الموجودة فيها.

وتعرّض فرع البنك الأهلي المصري في مدينة رفح، التابعة لمحافظة شمال سيناء، لهجوم إرهابي، تسبب في مصرع عدد من أفراد الشرطة، وسرقة خزينة الأموال الموجودة في الفرع.

ولم يذكر البنك الأهلي المصري رقما محددا للمبالغ التي تمت سرقتها أثناء الهجوم، وقدر المدير التنفيذي للبنك، حازم حجازي، حجم الأموال المسروقة بما يتراوح بين 5 و10 ملايين جنيه فقط.

وقالت مصادر مطلعة بالقطاع المصرفي المصري، لـ"عربي 21"، إن جميع البنوك التي تمتلك فروعا في المناطق الملتهبة، أو التي تستهدفها الحركات الإرهابية، خاصة محافظات شمال وجنوب سيناء، قامت بخفض مستويات السيولة في هذه الفروع؛ تحسبا لتعرضها لهجوم مماثل خلال الفترات المقبلة.

وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن غالبية الفروع سوف تحافظ على مستويات سيولة تتراوح ما بين مليوني وخمسة ملايين جنيه على الأكثر في هذه الفروع، كما ستقوم بزيادة حجم قوات التأمين، إضافة إلى قيام أجهزة الشركة بتشديد الرقابة على المناطق التي تتواجه فيها فروع البنوك بمحافظات شمال وجنوب سيناء.

وفي رد فعل سريع، قرر بنك مصر، وهو ثاني أكبر بنك حكومي مصري، خفض كمية الأموال ومستويات السيولة في فروع البنك بمحافظة شمال سيناء، مع الاحتفاظ بالسيولة التي تكفي فقط حاجة العملاء بشكل يومي.

كما قرر البنك إغلاق الفرعين التابعين له في مدن رفح والعريش بشكل مؤقت، عقب وقوع حادث فرع البنك الأهلي، وذلك لأسباب أمنية، على أن تكون هذه الفروع عاودت العمل أمس الثلاثاء، بالتنسيق مع الجهات الأمنية في المحافظة.