إسبانيا تصعد وتعاقب كتالونيا بحرمانها من مواردها المالية

تتجه إسبانيا لحرمان الحكومة الكاتالونية من مواردها المالية باستعادة كامل عائدات الضرائب التي تحصلها، ما يمنع الرواتب عن مسؤوليها وكذلك وسائل تمويل أي حملة انفصالية. 

واستعادت الحكومة المركزية بالفعل السيطرة على معظم النفقات العامة في أيلول/ سبتمبر الفائت، بعد أشهر من الخلاف مع الإقليم الواقع في شمال شرق اسبانيا.

وهذا الإجراء اتخذته مدريد لمنع الاستفتاء حول الاستقلال لكنه جرى في النهاية على وقع أعمال عنف في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر وكانت نتيجته في صالح استقلال الإقليم.

والآن، ستتحول الحكومة المركزية إلى تجفيف أخر موارد السلطات الإقليمية وهي الضرائب والرسوم التي اعتادت تحصيلها مباشرة مثل الضريبة على الممتلكات الموروثة ورسوم التسجيل في الجامعات.

 

اقرأ أيضا: كتالونيا ترد على إجراءات مدريد.. والبرلمان يعتبرها انقلابا

 

العصيان المدني

وتتجه زمام الأمور في كاتالونيا لعصيان مدني، أو مواجهة مسلحة بين قوات الإقليم الأمنية مع مدريد، إذ صرح راؤول روميفا مسؤول الشؤون الخارجية في كاتالونيا لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم قائلا: "المسألة ليست أننا سنرفض (الأوامر)، إنه ليس قرارا شخصيا، إنه قرار سبعة ملايين شخص".

وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن جميع المؤسسات بما في ذلك الشرطة ستواصل تطبيق تعليمات المؤسسات الكاتالونية وليس الحكومة الإسبانية أوضح: "من هذه الزاوية ليس لدي أي شكوك في أن جميع الموظفين الحكوميين في كاتالونيا سيتبعون تعليمات المؤسسات المنتخبة والشرعية التي لدينا الآن (في كاتالونيا)".

 

واستخدمت الحكومة الإسبانية صلاحيات دستورية خاصة لعزل حكومة الإقليم وفرض إجراء انتخابات للتصدي لمسعى الاستقلال.

وفي مسعى لوقف انفصال كاتالونيا، يصوت مجلس الشيوخ الجمعة على إجراءات أعلنتها الحكومة لانتزاع سلطات الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي.

ويحظى حزب رئيس الوزراء الاسباني "ماريانو راخوي" بغالبية في مجلس الشيوخ، ومن المتوقع أن تمر القرارات الحكومية دون صعوبة.

وإذا حدث هذا السيناريو، فان مكتب ضرائب كاتالونيا لن يعد تابعا لوزير مالية الإقليم ولا نائب رئيسه، بل لوزارة المالية في الحكومة المركزية.

وتسيطر مدريد بالفعل على باقي مداخيل كاتالونيا من الضرائب، والإجراء الجديد سيحرم حكومة الإقليم من أي موارد فعلية.

ومدريد مسؤولة عن تحصيل معظم الضرائب في اسبانيا، ثم تعيد توزيعها على مناطقها الـ17، التي بدورها تدفع رواتب الموظفين الحكوميين وتوفر نفقات التعليم والخدمات العامة.

لكن منذ 16 أيلول/ سبتمبر الفائت، أوقفت مدريد دفع حصة الحكومة الكاتالونية، مفضلة أن تدفع مباشرة نظير الخدمات "الضرورية" مثل المستشفيات والمدارس والشرطة بالإضافة لرواتب الموظفين الحكوميين.

وتلقت البنوك الحكومية أوامر بتشديد الرقابة على كافة الحسابات والبطاقات المصرفية لأعضاء الحكومة الكاتالونية.

ونهاية الشهر الماضي، سرت مخاوف من عدم حصول الموظفين الحكوميين البالغ عددهم 170 ألفا على رواتبهم بعد ان رفضت الحكومة الكاتالونية أن تسلم الحكومة المركزية سجلات الموظفين. 

وتم التوصل لاتفاق في آخر لحظة، ما مكن الموظفين من استلام رواتبهم في نهاية المطاف.

وفي حال صوت مجلس الشيوخ على حل الحكومة الكاتالونية، فسيكون لمدريد الحق في استلام سجلات موظفي كاتالونيا وسيستمر دفع الرواتب دون مشاكل. 

لكن الحكومة المركزية قالت إنها "ستوقف دفع رواتب قادة الانفصال وعلى رأسهم رئيس كاتالونيا "كارليس بوتشيمون".

وقالت نائبة رئيس الحكومة الاسبانية سورايا ساينز دي سانتاماريا، الاثنين، إنه "لن يحصل عل سنت واحد بعد الآن".

ومنذ الأزمة الاقتصادية عام 2008، أصبحت مسالة الموارد المالية سببا رئيسيا في تنامي المشاعر السلبية لدى الكاتالونيين الذين يقولون إنهم يساهمون في موارد الحكومة بشكل أكبر مما يتلقون.