توصية برلمانية عراقية برفع الحصانة عن 14 نائبا كرديا

أوصّت لجنة تحقيق عراقية، الاثنين، برفع الحصانة البرلمانية عن 14 نائبا كرديا، ثبتت مشاركتهم في استفتاء إقليم كردستان العراق، تمهيدا لمحاكمتهم.

التوصية جاءت من لجنة شكلها البرلمان العراقي الشهر الماضي للتحقيق في مشاركة نواب أكراد في استفتاء الانفصال عن العراق.

وتشير المادة الـ 63 من دستور البلاد إلى عدم جواز إلقاء القبض على عضو البرلمان، خلال مدة الفصل التشريعي، إلا إذا كان متهما في جريمة جنائية، وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة، على رفع الحصانة.

ويواجه النواب الأكراد تهمة النكث باليمين الدستورية، الذي يعد جريمة جنائية، يتيح تصويت البرلمان على رفع الحصانة عنهم تمهيدا لتقديمهم للقضاء.‎

وقال إسكندر وتوت، عضو البرلمان، إن "النواب الـ14 ثبتت مشاركتهم في استفتاء الإقليم المخالف للدستور والقانون وقرار المحكمة الاتحادية العليا".

وأضاف أن "النواب سيحالون إلى المحاكم بتهمة التجاوز على الدستور، والسعي لتقسيم العراق".

وتضم القائمة، التي أوصت اللجنة برفع الحصانة عن المدرجين فيها، كلا من: "فيان دخيل، سالم جمعة خضر، عرفات كرم، أشواق الجاف، عادل نوري، نجيبة نجيب، أريز عبد الله، شاخوان عبد الله، سيروان عبد الله، ريناس جانو، أردلان نور الدين محمود، مثنى أمين قادر، عبد العزيز حسن، وسرحان أحمد"، وفق ما كشف وتوت.

وقرر القضاء العراقي الشهر الماضي، بطلب من الحكومة، ملاحقة جميع الموظفين في إقليم كردستان العراق، وفي المناطق المتنازع عليها، المشاركين في استفتاء الانفصال على اعتبار أن الإجراء يخالف دستور البلاد.

وأصدر القضاء العراقي الشهر الجاري مذكرات توقيف بحق رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان، بسبب إشرافهم على إجراء الاستفتاء، أعقبه صدور أمر قبض بحق كورست رسول، نائب رئيس الإقليم، على خلفية وصفه القوات الاتحادية التي أعادت انتشارها في كركوك بـأنها "قوات احتلال".

وعقب ذلك أصدر قضاء إقليم كردستان العراق، الاثنين، أوامر بالقبض على 11 شخصية سياسية ونيابية عراقية، وذلك بحسب وثيقة نشرتها مواقع محلية كردية.

وبحسب الوثيقة، فإن القرار خاطب "الجهات المعنية بإلقاء القبض على كل من: إسكندر توت، حسن توران، حنان الفتلاوي، حنين قدو، ريان الكلداني، سميرة الموسوي، عبد الرحمن اللويزي، قيس الخزعلي، محمد الكربولي، محمد تميم، نيازي أوغلو".