لماذا تراجعت سويسرا بترتيب المساواة بين الرجل والمرأة؟

نشرت مجلة "بيلان" السويسرية تقريرا، تطرقت فيه للحديث عن تراجع احترام مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كل العالم، حسب ما ورد في المنتدى الاقتصادي العالمي. وشمل هذا التراجع أيضا سويسرا، التي تراجعت إلى المرتبة 21، بعد أن كانت تحتل المرتبة 11 خلال سنة 2016.
 
وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه خلال هذا المنتدى، تم إقرار حقيقة أن المساواة بين الرجل والمرأة مرتبطة أساسا بالنمو الاقتصادي. ولمزيد من التعمق في هذا الموضوع، تم طرح عدة أسئلة على العضو في المنتدى الاقتصادي العالمي، سعدية زهيدي، فيما يتعلق بأسباب تراجع سويسرا، وتميز دول الشمال عن بقية العالم في مسألة المساواة بين الجنسين.
 
وفي سؤال المجلة عن الأسباب التي تقف وراء تراجع سويسرا في الترتيب العالمي فيما يتعلق باحترام مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، ذكرت زهيدي أن ذلك يعود أولا إلى تراجع المساواة بين الجنسين في قطاع التعليم العالي. وعلى الرغم من تطبيق مبدأ المساواة في قطاع التعليم الثانوي، إلا أن تمثيل المرأة يقل في صفوف طلبة الدكتوراه. وقد قطعت عدة دول أشواطا كبرى في هذا المجال، خلافا لسويسرا، حيث لا يشكل الحضور النسائي سوى 47.2 بالمئة من إجمالي المهن المرتكزة على العلوم التقنية. 
 
وأضافت أن تقهقر سويسرا في هذا المجال، أي المساواة بين الجنسين، يتجلى أيضا في المناصب الإدارية، حيث لا تشكل السويسريات سوى 35 بالمئة من إجمالي الأشخاص الذين يتولون هذه المناصب الرفيعة في البلاد. أما في المجال السياسي، فقد تراجع عدد النساء في المجلس الاتحادي السويسري من ثلاث نساء إلى امرأتين خلال السنتين الأخيرتين.
 
وأردفت بأن سويسرا حققت نجاحا في الحد من اللامساواة بين الرجل والمرأة، بنسبة 75 بالمئة. لكن ذلك لم يشفع لها في الترتيب العالمي الجديد.
 
وتساءلت المجلة عن المكانة المرموقة التي تحظى بها كل من فرنسا وكندا، نظرا لاحتلالهما مركزين عالميين متقدمين فيما يتعلق باحترام مبدأ المساواة. وفي هذا الصدد، أوضحت سعدية أن ذلك يعزى إلى توفر "مزيج من التغييرات" على امتداد عشرين سنة. وتجلى ذلك من خلال تولي سيدات، في كل من كندا وفرنسا، مناصب وحقائب وزارية، علاوة على أن السياسات الاجتماعية ما فتئت تتطور في هذه الدول، وتلبي المطالب الأسرية كلها.
 
وفيما يتعلق بالتأثيرات التي يمكن أن تتولد جراء العمل بمبدأ المساواة بين الجنسين على المستوى الاقتصادي، أفادت بأنه تم نشر عدة دراسات حول تبادل الأدوار بين الرجل والمرأة بشأن مسؤولية توزيع الموارد المالية. وتوصلت الدراسات إلى حقيقة مفادها أن المرأة تتخذ قرارات مختلفة تماما عما قد يقرره الرجل؛ ففي الهند، يستثمر الرجل أكثر من المرأة في مشاريع البنى التحتية الكبرى، على غرار الطرق السيارة، في حين تشارك المرأة في استثمارات أخرى، على غرار المدارس والمستشفيات.
 
وتساءلت المجلة عن سبب تصنيف دولة رواندا في المركز الرابع في قائمة الدول الأكثر احتراما لمبدأ المساواة. من جهتها، أكدت سعدية زهيدي أن هذه الدولة الأفريقية سجلت اسمها منذ البداية ضمن العشر الأوائل في القائمة. وفي الأثناء، لا تأخذ الدراسة بعين الاعتبار حجم موارد الدول، ولا طريقة توزيعها على شعبها.
 
إضافة إلى ذلك، تعد رواندا من بين أكثر الدول التي تشارك فيها المرأة في الحياة السياسية، كما أن النساء الروانديات يشكلن 88 بالمئة من القوة العاملة في البلاد. في المقابل، ما زال قطاع التعليم يعاني من اللامساواة بين الجنسين.
 
وفي إجابتها عن سؤال المجلة بشأن حقيقة العلاقة بين المساواة بين المرأة والرجل والنمو الاقتصادي، أوردت العضو في المنتدى الاقتصادي العالمي أن التنوع الجنسي ضمن فريق عمل واحد، من شأنه أن يقود نحو اتخاذ قرارات أكثر فاعلية. وبعبارة أوضح، لا تفضي المساواة بين الجنسين سوى إلى نتائج إيجابية.
 
وفي الختام، أشارت إلى أن الحضور النسائي في الحياة السياسية يعد معيارا هاما للمقارنة بين الدول. وفي كل من أيسلندا، ونيكاراغوا، وفنلندا، والسويد، وفرنسا، وألمانيا، تشغل المرأة عدة مناصب في مجالس النواب أو في مراكز متخصصة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، في حين يقل عددهن في الكويت، ولبنان، وقطر.