هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
حقق النفط مكاسب قياسية خلال عام منذ توقيع "أوبك" لاتفاقية خفض الإنتاج في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، مع استمرار التزام المنتجين بتمديد الاتفاق إذا استدعت الضرورة ذلك.
ومنذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قفزت أسعار النفط بنسبة 30 في المائة، حيث سجل خام برنت نحو 61.7 دولار للبرميل، في حين بلغت الأسعار قبل الاتفاقية نحو 47.32 دولار للبرميل.
لكن ترتفع هذه المكاسب لتتجاوز ما نسبته 127 بالمئة من أدنى مستوى سجله النفط في كانون الثاني/ يناير من العام الماضي حينما كان يباع بنحو 27 دولاراً.
ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية"، كان النفط قد سجل مكاسب للشهر الثاني على التوالي خلال شهري تشرين الأول/ أكتوبر، وتشرين الثاني/ نوفمبر 2016 في حين لم تتراجع الأسعار دون 44 دولارا منذ الاتفاقية حتى كتابة هذا التقرير، ومن المتوقع أن عدم تراجع الأسعار دون هذا المستوى يأتي إلى الدعم الكبير الذي تتلقاه السوق من عزم المنتجين مد تخفيض الإنتاج حتى نهاية العام المقبل 2018.
اقرأ أيضا: هل يحافظ على الـ60 دولاراً.. ستة أسباب قفزت بأسعار النفط
وكان حجم الالتزام في تنفيذ اتفاقية خفض الإنتاج عاليا، حيث كانت نسبة الالتزام لدول "أوبك" نحو 97 في المائة لشهر أيلول/ سبتمبر الماضي، ونحو 95 في المائة لشهر آب/ أغسطس الماضي، في حين كان التزام الدول خارج "أوبك" أعلى خلال الفترة ذاتها حيث بلغت نسبة الالتزام نحو 119 في المائة لشهر سبتمبر ونحو 117 في المائة لشهر آب/ أغسطس.
وأشارت تقارير دولية إلى انخفاض في مستوى المخزون النفطي العالمي، رغم أنه لا يزال فوق متوسط بنحو 170 مليون برميل، مقارنة بمخزون يقدر بنحو 318 مليون برميل في وقت سابق من العام.
ومن المقرر أن تجتمع "أوبك" على المستوى الوزاري يوم 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري في فيينا، لدراسة مستجدات السوق واتخاذ قرار بشأن تمديد الاتفاق العالمي حتى أواخر عام 2018.
يأتي ذلك تزامنا مع تقرير "وورلد أويل" الدولي، الذي أكد في وقت سابق أن السعودية أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك قامت بجهود رائدة ومؤثرة في تحقيق توازن سوق النفط، وما زالت تقوم بهذا الدور المحوري، ما أدى إلى تحقيق كثير من التعافي للأسعار ومن ثم دعم موازنات الدول المنتجة على نحو واسع.
ولفت التقرير الدولي إلى أن الحاجة إلى الحد من الإنفاق العام أكثر إلحاحا في دول منظمة "أوبك"، مشيرا إلى أهمية التقدم الجيد في عملية خفض الإنتاج من أجل تقليل الفوضى العالمية في سوق النفط.
وذكر التقرير أن السوق تتلقى دعما واسعا في المرحلة الحالية من الجهود التي تبذلها منظمة أوبك وحلفاؤها لعلاج السلبيات ونقاط الخلل في السوق، لافتا إلى أن الالتزام بالإستراتيجية الحالية الناجحة في العام المقبل، سيؤدي إلى تحقيق كثير من التقدم والنتائج الإيجابية خاصة فيما يتعلق بعلاج فائض المعروض وتخمة الإمدادات.