لبنان.. أزمات اقتصادية خانقة والانكماش يطارد القطاع الخاص

تسارع انكماش اقتصاد القطاع الخاص اللبناني في تشرين الأول / أكتوبر الماضي، مع تراجع مؤشر "بلوم بي أم أي" لمديري المشتريات إلى 45.8 نقطة. واستقر دون المستوى المحايد 50 نقطة الذي يفصل الانكماش عن النمو للشهر الـ52 على التوالي.

وعزا تقرير أعدته شركة "ماركيت" برعاية "بلوم إنفست بنك"، ذلك إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية وخصوصا تراجع مستويات الإنتاج في الشركات والطلبات الجديدة الواردة بوتيرة أسرع.

ووفقا لصحيفة "الحياة"، قالت الخبيرة الاقتصادية في "بلوم إنفست بنك"، ميرنا شامي، استمر ضعف النشاط التجاري خلال الشهر العاشر من العام، في ظل تراجع كل من الطلب المحلي ومستويات الثقة.

ولفتت إلى أن توقعات شركات القطاع الخاص اللبناني ظلّت متشائمة في تشرين الأول، نظراً إلى التحديات السائدة. ورأت أن المخاوف المتعلقة بالتوجهات المالية للدولة، في إطار سلسلة الرتب والرواتب والزيادات الضريبية الجديدة الناتجة منها، تؤثر سلباً في البيئة التجارية. وأكدت أن الإصلاحات الهيكلية ضرورة مُلحة ويجب تطبيقها في أسرع وقت لاستعادة الثقة وإنعاش القطاع الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني.

وأشار التقرير إلى أن معدلات تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة كانت حادة بل الأسرع منذ تشرين الأول من العام الماضي. وذكر أن انعدام الاستقرار السياسي وصعوبة الأوضاع الاقتصادية انعكسا على الطلب والنشاط الاقتصادي، كما تراجعت أعمال التصدير الجديدة، ولو في شكل متواضع وبأضعف وتيرة منذ حزيران / يونيو الماضي.

وأوضح أن انخفاض النشاط التجاري أدى في مكان العمل إلى تقليص الشركات أعداد موظفيها الشهر الماضي، لتكتمل بذلك سلسلة فقدان وظائف للشهر العشرين على التوالي، فيما كان معدل تراجع التوظيف الأعلى حتى الآن.

وأشار التقرير إلى تراجع النشاط الشرائي لدى الشركات اللبنانية خلال الشهر، على رغم استمرار مستويات المخزون في الزيادة تماشياً مع تدني المبيعات». وفي الوقت ذاته، «ازدادت مواعيد تسليم الموردين في شكل طفيف في المتوسط وللمرة الأولى منذ حزيران، وهو أمر ربطته الشركات المشاركة في الاستبيان بالتأخر الحاصل في المرافئ الرئيسة.

وفي أماكن أخرى، أظهر تقرير الشهر الماضي تدنياً في معدل انخفاض أسعار السلع والخدمات إلى أضعف مستوى لها في عامين. وقدم عدد من الشركات خصومات في ظل قوة الضغوط التنافسية وهبوط الطلب عموماً. لكن زيادة الضغط على هوامش الأرباح بسبب ارتفاع التكاليف قيّدت قدرة الشركات على خفض أسعار منتجاتها وخدماتها.

ورصد التقرير ارتفاع متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي في تشرين الأول، ليعكس زيادة أسعار المشتريات المرتبطة بدورها بالضغوط المالية وازدياد الأسعار التي يفرضها التجار. ورغم تواضع المعدل الإجمالي لتضخم التكاليف، إلا أنه كان الأعلى منذ أيلول / سبتمبر عام 2013. وازداد أيضاً تشاؤم الشركات حول توقعات مستقبل الإنتاج في شكل كبير، فيما توقع كثر استمرار الصعوبات الحالية.