واشنطن وأنقرة تستأنفان منح التأشيرات بشكل "محدود"

أعلنت الولايات المتحدة وتركيا، الاثنين، عشية زيارة رئيس الوزراء التركي لواشنطن، استئناف منح تأشيرات الدخول "بشكل محدود"، بعد نحو شهر من وقفها؛ جراء أزمة دبلوماسية بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وكانت السفارة الأمريكية أعلنت في 8 تشرين الأول/ أكتوبر تعليق خدمات التأشيرات لغير الهجرة في جميع بعثاتها التركية، في إجراء ردت عليه أنقرة بالمثل.

وأتى الانفراج الدبلوماسي المحدود عشية زيارة يقوم بها رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إلى واشنطن، من الثلاثاء ولغاية الجمعة، يجري خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين، في مقدمهم نائب الرئيس مايك بنس.

وكانت واشنطن أوقفت منح التأشيرات، بعد أن اعتقلت السلطات التركية موظفا محليا في القنصلية الأمريكية في اسطنبول، مشيرة إلى أنها بحاجة إلى إجراء تقييم أمني.

وأوقف الموظف التركي بشبهة الارتباط بجماعة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب صيف 2016 ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.

والموظف التركي، ويدعى متين توباز، لا يزال موقوفا، وقد وجهت إليه في تشرين الأول/ أكتوبر الفائت اتهامات رسمية بالتجسس، والسعي لإسقاط الحكومة التركية، وهي اتهامات رفضتها السفارة الأمريكية في تركيا.

والاثنين، قالت السفارة الأمريكية في أنقرة على موقعها الإلكتروني: "نعتقد أن الموقف الأمني تحسن بشكل كاف للسماح باستئناف محدود لخدمات التأشيرات في تركيا".

ضمانات، لا ضمانات 

وأضافت أنها تلقت "ضمانات من مستوى رفيع" في الحكومة التركية، بأنه "ليس هناك أي موظف إضافي في بعثتنا في تركيا موضع تحقيق".

وتابعت بأنها تلقت ضمانات بأن الموظفين المحليين في البعثات الدبلوماسية الأمريكية في تركيا لن "يعتقلوا أو يوقفوا بسبب قيامهم بواجباتهم الرسمية".

لكن أنقرة، التي سارعت إلى الرد على الخطوة الأمريكية "الإيجابية" بمثلها، نفت إعطاء أي ضمانات لواشنطن.

وقالت السفارة التركية في واشنطن، على حسابها على تويتر، إنها ستستأنف منح تأشيرات الدخول "بشكل محدود" في الولايات المتحدة.

وأتبعت السفارة تغريدتها ببيان مفصّل، قالت فيه إن "تركيا دولة قانون، ولا يمكن للحكومة أن تعطي ضمانات في ملفات قضائية عالقة"، مشددة على أن الموظف الموقوف لا يحاكم بسبب عمله في السفارة، بل بسبب "تهم بالغة الخطورة" موجهة إليه.

وأضاف البيان أن السفارة التركية تبدي "قلقها العميق" إزاء الملاحقات القضائية الجارية في الولايات المتحدة بحق مواطنين أتراك، في إشارة إلى رجلي أعمال تركيين متهمين بانتهاك الحظر المفروض على إيران و15 من الحراس الشخصيين للرئيس أردوغان، الذين اتهمهم القضاء الأمريكي بالاعتداء بالضرب على متظاهرين أكراد كانوا يحتجون على زيارة الرئيس التركي لواشنطن في أيار/ مايو.