توقيف رجال أعمال بالسعودية يربك شركات بمصر

فيما تواصل السعودية حملة الاعتقالات التي بدأتها قبل أيام، بدعوى مكافحة الفساد، بدأت شركات ورجال أعمال مصريون ينفون علاقتهم ببعض الموقوفين بالمملكة.

وقبل يومين بدأت لجنة مكافحة الفساد التي شكلها العاهل السعودي برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، بإصدار أوامر توقيف واحتجاز لعدد كبير من الأمراء والوزراء الحاليين والسابقين وعشرات من رجال الأعمال، بدعوى تهم تتعلق بفساد مالي وقضايا رشوة وابتزاز واستغلال نفوذ.

وأعلن بنك البركة بمصر أنه ليست هناك علاقة مباشرة بين الشيخ صالح كامل رجل الأعمال السعودي، والبنك، في هيكل ملكيته بصفته الشخصية، كما أنه ليس من ضمن أعضاء مجلس إدارة البنك، وبالتالي ليس هناك أي أثر على البنك مهما كانت الأحداث الجارية بالمملكة العربية السعودية حاليا.

وأصدر البنك بيانا نشر على شاشة البورصة المصرية، جاء نصه كالتالي: "بالإشارة إلى الأخبار الواردة ببعض المواقع الإلكترونية بشأن الأحداث الجارية بالمملكة العربية السعودية بخصوص موقف كبار المستثمرين السعوديين ومنهم الشيخ صالح كامل".

وتابع: "نود الإفادة أنه لا علم لنا رسميا بهذا الشأن بخلاف ما تداولته المواقع الإلكترونية والفضائيات في هذا الخصوص، وأشير هنا إلى أنه ليست هناك علاقة مباشرة بين الشيخ صالح كامل وبنك البركة مصر، في هيكل ملكيته بصفته الشخصية، علما بأنه ليس من ضمن أعضاء مجلس إدارة البنك، وبالتالي ليس هناك أي أثر على البنك أيا كان من الأحداث الجارية بالمملكة العربية السعودية حاليا".

وصباح اليوم الثلاثاء، قالت المجموعة المصرية "طلعت مصطفى القابضة"، إنه لا يوجد مساهمات للأمير السعودي الوليد بن طلال، أو شركة المملكة القابضة أو أي من شركاته، في المجموعة أو أي شركة تابعة لها حتى تاريخه.

جاء ذلك، في بيان أرسلته طلعت مصطفى في بيان للبورصة المصرية، ردا على استفسارات مساهمي الشركة وصناديق الاستثمار العالمية والمحلية، بعد الأحداث التي تشهدها السعودية حاليا.

وأمس الاثنين، أعلنت ثلاث شركات مدرجة في البورصة المصرية ومرتبطة بالشيخ صالح كامل وهي: (بنك البركة مصر، والإسماعيلية مصر للدواجن، والملتقى العربي للاستثمارات)، استمرار عملها بشكل اعتيادي.