قبول أربيل لقرار المحكمة الاتحادية.. هل يلغي الاستفتاء؟

فتح ترحيب حكومة إقليم كردستان العراق، بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم جواز انفصال أي مكون عن العراق، باب التساؤل واسعا حول تفسير تعاطي الإقليم مع القرار، ومدى تأثيره على مصير الاستفتاء الذي أجراه الإقليم في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأصدرت حكومة كردستان بيانا، الثلاثاء، قالت فيه إنها تحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور، داعية إلى أن يكون أساسا للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها.

وفي 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارا، أكدت فيه "عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكوناته المنصوص عليها في المادة (116) من الدستور في ظل أحكامه النافذة".

اقرأ أيضا: كردستان العراق يرحب بقرار للمحكمة العليا ضد الانفصال

إلغاء الاستفتاء

وتواصلت "عربي21" مع أطراف سياسية ونيابية كردية للوقوف على تفسير رد حكومة إقليم كردستان العراق على قرار المحكمة الاتحادية، ومدى تأثيره في الأزمة بين بغداد وأربيل.

وقال نائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية إن "بيان حكومة كردستان يدل بلا شك على أنها ترضى بقرارات المحكمة الاتحادية"، لافتا إلى أن ذلك يعني "إلغاء عمليا للاستفتاء ونتائجه وعدم التحدث به، وهذا كان مطلب الحكومة الاتحادية بالإعلان عن إلغاء نتائج الاستفتاء".

وأوضح النائب زانا سعيد لـ"عربي21" أن "حكومة إقليم كردستان العراق بقبولها بقرارات المحكمة الاتحادية، فإنها أعلنت ضمنيا إلغاء الاستفتاء"، داعيا الحكومة الاتحادية إلى الترحيب ببيان إقليم كردستان العراق، وعدم الضغط أكثر على حكومة الإقليم بحجج واهية".

ولفت إلى أن "حق إلغاء نتائج الاستفتاء يعود إلى المحكمة الاتحادية وليس لأي جهة أخرى، وعندما تعلن حكومة كردستان احترامها لقرار المحكمة الاتحادية فهو إقرار بإلغاء نتائج الاستفتاء مسبقا".

من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية في أربيل ريبوار عبد الله إن "حكومة إقليم كردستان رحبت بقرار المحكمة الاتحادية لأنه ينص على عدم جواز انفصال مكون من مكونات الشعب العراقي، لكن ما جرى هو استفتاء ولا يعني ذلك بالضرورة انفصال إقليم كردستان عن العراق، وإنما كان ممارسة ديمقراطية عبر فيها شعب الإقليم عن إرادته".

وأضاف لـ"عربي21" أن "هذه الإرادة ربما تحتاج إلى فترة زمنية وظروف تكون مناسبة أكثر لكي تترجم إلى أمر واقع وبالتالي يعلن شعب كردستان الانفصال عن العراق، لكن في المرحلة الحالية ليس في حوزة حكومتي الإقليم والاتحادية سوى التفاوض".

وأوضح عبد الله أن "بيان حكومة الإقليم بشأن قرار المحكمة الاتحادية، يعني تقريب المسافات والضغط على الحكومة العراقية للمضي قدما نحو التفاوض والحوار". 

وأضاف: "لا يمكن أن يفسر ما جاء في بيان الإقليم على أنه إلغاء لنتائج الاستفتاء، وإنما هو دعوة المحكمة الاتحادية للضغط على الحكومة العراقية للالتزام بالقانون ضمن نفس المادة الدستورية التي تنص على أن العراق بلد اتحادي ديمقراطي".

وعلل عبد الله ذلك بالقول، إن "حكومة إقليم كردستان العراق لا تمتلك صلاحية إلغاء نتائج الاستفتاء، لأن الشعب هو من صوت على ذلك، وإلغاؤه يتطلب استفتاء آخر".

وحول قول نواب من ائتلاف دولة القانون إن قبول إقليم كردستان الجلوس للحوار مع الحكومة تحت خيمة الدستور هو إلغاء للاستفتاء، قال عبد الله: "صحيح أنه لا توجد نص في الدستور العراقي، يتيح لمكون عراقي الانفصال، لكن في المقابل لا يوجد قانون يمنع الاستفتاء".

ورأى المحلل السياسي الكردي أن "من العقلانية أن يجلس طرفا الأزمة لإيجاد صيغة للتفاوض تحت سقف الدستور العراقي، لأن الدستور يحدد الصلاحيات  الإدارية والسياسية لإقليم كردستان وللحكومة الاتحادية".

أمريكا ترحب

وعلى الصعيد ذاته، رحب مبعوث الرئيس الأمريكي في التحالف الدولي بريت ماكغورك، الثلاثاء، برد حكومة إقليم كردستان على قرار المحكمة الاتحادية بشأن تفسير المادة الأولى من الدستوري العراقي.

وقال ماكغورك، في حسابه في "تويتر" إن "بيان حكومة كردستان بشأن تفسير المحكمة الاتحادية العليا كان هاما"، مؤكدا أن "البيان كان واضحا ومع احترام قرار المحكمة الأخير بشأن تفسير المادة 1 من الدستور".

وأوضح أن "حكومة الإقليم دعت إلى إجراء حوار لحل كافة النزاعات على أساس الدستور".

وكانت الحكومة العراقية قد أصدرت بيانا في وقت سابق أكدت فيه التزامها بموقفها الدستوري بالحفاظ على وحدة العراق ومنع أي محاولة انفصالية والمضي باتخاذ الإجراءات اللازمة بفرض السلطة الاتحادية.

ودعت إلى الالتزام التام بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، وآخرها الذي صدر اليوم والمتعلق بتفسير المادة (1) من الدستور والتي أكدت على وحدة العراق وألزمت السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة، وأشارت بوضوح إلى عدم وجود أي نص في الدستور يجيز الانفصال.

وبينت أن "جميع الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة الاتحادية كانت ضمن هذه المواد الدستورية وضمن صلاحياتها"، مطالبة "الإقليم بإعلان واضح عن الالتزام بعدم الانفصال أو الاستقلال عن العراق بناء على قرار المحكمة الاتحادية".