الجبهة الوطنية تدعو لمحاكمة السيسي لـ"تفريطه" في مياه النيل

قالت الجبهة الوطنية المصرية (تحت التأسيس) إنها تابعت "بكل حسرة الإعلان الرسمي المصري عن فشل المفاوضات مع إثيوبيا حول سد النهضة"، الأمر الذي اعتبرته "يؤكد فشل نظام السيسي في الحفاظ على حصة مصر التاريخية من مياه النيل، التي حددتها وحمتها عدة اتفاقيات دولية".

وأضافت -في بيان لها، الأحد، وصل "عربي21" نسخة منه-: "لقد سبق للكثيرين من الخبراء والمختصين والرموز الوطنية أن حذروا من هذا المصير الذي كانوا يتوقعونه؛ لإدراكهم أن المشير عبد الفتاح السيسي ارتكب جريمة التفريط في حقوق مصر التاريخية عن عمد، كما فعل من قبل في جريمة التنازل عن تيران وصنافير، وحقوق مصر في غاز البحر الأبيض المتوسط".

وتابع البيان: "لقد منح السيسي شخصيا غطاء شرعيا لبناء سد النهضة، حين وقع على إعلان المبادئ في آذار/ مارس 2015، ولم يشترط النص على حماية حقوق مصر المائية في هذا الاتفاق، وظل السيسي متماديا في جريمته عبر مفاوضات فنية عبثية، استغلتها إثيوبيا فقط لكسب الوقت، وفرض وقائع جديدة على الأرض بانتهائها من بناء أكثر من 70% في جسم السد".

وفي 23 آذار/ مارس 2015، وقّع "السيسي" ونظيره السوداني عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا هايلي ماريام ديسالين، خلال قمتهم في الخرطوم، وثيقة إعلان المبادئ (يتضمن 10 مبادئ أساسية) لسد النهضة الإثيوبي.

وأعلن "السيسي" أن بلاده اختارت التعاون والبناء والتنمية في علاقتها مع السودان وإثيوبيا، وتسعى إلى تحويل نهر النيل إلى محور للتعاون والإخاء من أجل شعوب الدول الثلاث.

وحمّلت الجبهة الوطنية المصرية (تحت التأسيس) السيسي المسؤولية التامة عن هذه الجريمة بحق مصر والمصريين، داعية لمحاكمته عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم الأخرى التي اقترفها منذ انقلابه في الثالث من تموز/ يوليو 2013.

كما دعت الجبهة الوطنية المصرية كل من وصفتهم بالوطنيين وكل القوى الوطنية المصرية للتوحد، داعية أيضا الشعب المصري كله للتنبه إلى الكارثة التي تحل بالوطن أرضا وبشرا.

وشدّدت الجبهة على أن "أي تأخر في التحرك للخلاص من نظام السيسي سيكلف مصر المزيد من الخسائر، والتفريط في حقوقها وسيادتها وترابها وثرواتها، ولذا فإن على كل المخلصين تحويل غضبهم المكبوت إلى تحركات سلمية فعلية للخلاص العاجل من هذا النظام؛ بهدف إنقاذ الوطن".

وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يقول الجانب الإثيوبي إن سد النهضة سيمثل نفعا لها، خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر.

وعقب اجتماع اللجنة الفنية للدول الثلاث في القاهرة، يومي السبت والأحد الماضيين، أعلن وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، أن المباحثات تعثرت؛ لرفض إثيوبيا والسودان التقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الاستشاري، مطالبين بإدخال تعديلات عليه تتجاوز المتفق عليه.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، صدر التقرير الاستهلالي عن الاستشاري الفرنسي، ولم تتوافق الدول الثلاث عليه رغم اجتماعات مشتركة متكررة.

وكانت مصر أعلنت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، موافقتها المبدئية على التقرير الاستهلالي.

وتواصل إثيوبيا بناء سد النهضة الذي بدأت العمل به في نيسان/ أبريل 2011، غير أنها لم تعلن رسميا موعدا لبدء تخزين المياه.

وفي 3 تموز/ يوليو الماضي، أعلنت شخصيات مصرية معارضة في الخارج والداخل من توجهات سياسية مختلفة عن تدشين كيان وطني جامع حمّل اسم "الجبهة الوطنية المصرية"، تحت شعار "نتحد.. نُغير"، ليكون مظلة جامعة لكل القوى الراغبة في التحرك والخلاص مما وصفوه بالحكم العسكري الاستبدادي على اختلاف توجهاتهم الأيدولوجية والفكرية.

وضمت الهيئة التنسيقية للجبهة الوطنية المصرية السفير إبراهيم يسري (رئيسا شرفيا)، وبعضوية كل من: صلاح عبد المقصود، وطاهر عبد المحسن، وقطب العربي، وأسامة سليمان، وأيمن نور، ومنذر عليوة، ومحمد محسوب، وحاتم عزام، ونيفين ملك، وطارق الزمر، وأسامة رشدي، ومحمد كمال، وعبد الرحمن يوسف، وسيف الدين عبد الفتاح.