حبس حقوقية مصرية بارزة على ذمة قضية متعلقة بالتظاهر

أمرت محكمة مصرية، السبت، بحبس الحقوقية البارزة ماهينور المصري، على ذمة قضية متهمة فيها بمخالفة قانون التظاهر، بحسب محاميها.

وقال طاهر أبو النصر، محامي ماهينور، إن محكمة جنح المنتزه بمحافظة الإسكندرية (شمالا) أمرت بحبس ماهينور، والناشط معتصم مدحت، لحين الحكم في القضية في 30 ديسمبر/ كانون أول المقبل.

وأوضح أبو النصر أن "القضية تضم 5 متهمين، تم حبس اثنين منهم (ماهينور ومدحت) فقط؛ لحضورهما جلسة اليوم (السبت)، بينما لم يحضر المتهمون الثلاثة الآخرون، ولم تصدر المحكمة بشأنهم قرارا"، دون توضيح السبب.

وتعود القضية إلى شهر يونيو/ حزيران الماضي، عندما نظم المتهمون الخمسة وقفة احتجاجية بالإسكندرية، "بالمخالفة لقانون التظاهر"، بحسب النيابة العامة.

وكان الخمسة يحتجون على إقرار الحكومة المصرية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والمعروفة إعلاميا بـ"اتفاقية تيران وصنافير"، في إشارة إلى جزيرتين بمدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر أقرت القاهرة مؤخرا بسيادة المملكة عليهما.

وقانون التظاهر، الذي تم إقراره أواخر 2013، يشترط الموافقة الأمنية لتنظيم المظاهرة، وسط انتقادات من جانب حقوقيين ومعارضين.

ونظرت المحكمة أولى جلسات هذه القضية في 19 سبتمبر/ أيلول الماضي، وأجلتها لجلسة اليوم، قبل أن تحدد 30 ديسمبر/ كانون أول المقبل للنطق بالحكم. 

وماهينور المصري، عضو بحركة "الاشتراكيون الثوريون" (معارضة)، واشتهرت بمواقفها المؤيدة لحقوق العمال، وثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك. 

وفي 13 أغسطس/ آب 2016، أخلت مصلحة السجون سبيل ماهينور المصري، بعد قضائها عقوبة السجن عاما و3 أشهر، بعد الحكم عليها في مايو/ أيار 2015، في واقعة اقتحام مقر شرطي عام 2014، رغم نفيها تلك التهمة. 

وخلال يونيو/ حزيران 2014، أعلنت لجنة "جائزة لودوفيك تراريو" (حقوقية دولية) أن الجائزة الدولية التي تكرم سنويا محاميا؛ لتميزه في "الدفاع عن احترام حقوق الإنسان"، فازت بها في ذلك العام المحامية المصرية ماهينور المصري.