قدرت بيانات رسمية حديثة إيرادات الحكومة
السعودية من ضريبة
القيمة المضافة على البنزين خلال العام الواحد بنحو 1.3 مليار ريال.
ووفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وهيئة تنظيم الكهرباء وشركة أرامكو، فإن عائدات ضريبة القيمة المضافة على "الديزل"، تقدر بنحو 520 مليون ريال من قيمة استهلاك الديزل في السعودية، وبهذا يصبح إجمالي إيرادات الحكومة من تطبيق الضريبة على الوقود الذي يستهلكه قطاع النقل في السعودية نحو 1.8 مليار ريال.
وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية قد أكدت أن المملكة تعتزم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البنزين ابتداءً من أول كانون الثاني/ يناير 2018 بنسبة 5 بالمائة.
وتعتزم الهيئة العامة للزكاة والدخل توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك بعد توقيعها اتفاقيات مماثلة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومع الجمارك السعودية، وذلك في إطار استعدادها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في أول كانون الثاني/ يناير المقبل.
تأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للزكاة والدخل لحث المنشآت التي لم تسجل بعد في ضريبة القيمة المضافة على ضرورة المسارعة في التسجيل قبل 20 كانون الأول/ ديسمبر 2017، بهدف الربط بين أنظمة الجهات الحكومية لضمان امتثال المنشآت لمتطلبات الضريبة.
يذكر أن استهلاك قطاع النقل من الوقود تراجع خلال العام الماضي بنسبة 5.3 بالمائة، إذ بلغت كمية استهلاكه من الوقود محليا نحو 349.6 مليون برميل مكافئ، مقارنة بنحو 369.1 مليون برميل مكافئ خلال عام 2015. وبذلك تراجعت نسبة استهلاك القطاع من إجمالي استهلاك المملكة من الطاقة من المنتجات المكررة والنفط الخام والغاز الطبيعي إلى 24.5 بالمائة كأدنى مستوى منذ 2005 مقارنة بنحو 26.2 بالمائة خلال عام 2015.
وتبلغ قيمة استهلاك قطاع النقل من الوقود في عام 2016 نحو 25.5 مليار ريال للبنزين، و10.4 مليار ريال للديزل.