"العفو الدولية": بورما ترتكب جرائم فصل عنصري بحق الروهينغا

قالت منظمة العفو الدولية إن الأقلية المسلمة في بورما والتي تعرضت للتهجير وأعمال العنف هي ضحية "فصل عنصري في سجن مكشوف".

وأوضحت مديرة الأبحاث في المنظمة آنا نيستات أن "حملة قوات الأمن العنيفة للتطهير العرقي طوال الشهور الثلاثة الماضية لم تكن سوى التعبير بحده الأقصى عن سياسة مشينة".

وتسبب المذابح التي ارتكبتها قوات بورمية بتهجير أكثر من نصف سكان ولاية راخين التي يقطنها مسلمون إلى بنغلادش.

ووصفت المنظمة الدولية غير الحكومية ما يجري مع مسلمي بورما بأنهم "عالقون في نظام تمييز ترعاه دولة ومؤسسات أقرب لنظام الفصل العنصري".

وقالت إن التحقيقات كشفت أن سلطات بورما تفرض القيود على كافة جوانب حياة الروهينغا وتلزمهم بالعيش معزولين وفي المقابل قالت إن تلك الأقلية مضطرة للكفاح من أجل الحصول على الرعاية الصحيفة والتعليم.

وشددت على أن الوضع الحالي تنطبق عليه كل معايير التعريف الدولي لجريمة الفصل العنصري.

وكانت منظمة "فورتيفاي رايتس" غير الحكومية بورما قالت الأسبوع الماضي إن نظام بورما يرتكب إبادة بحق الروهينغا وبأن عددا لا يحصى من النساء والفتيات من هذه الأقلية المسلمة تعرضن للاغتصاب من قبل عسكريين بورميين.

وفي تقرير من 30 صفحة أكدت "فورتيفاي رايتس" المحلية ومتحف إبادة اليهود في الولايات المتحدة أن "قوات الأمن البورمية ومدنيين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وقاموا بحملة تطهير إثني".

وجاء في التقرير أن "الأدلة على أن هذه الأفعال تشكل إبادة بحق الروهينغا في تزايد مستمر"، كما أنه تضمن روايات عن ضحايا تعرضن للذبح أو الحرق وهن حيّات.

وأجرى معدو التقرير مقابلات مع أكثر من مئتي شخص من ناجين وشهود وناشطين إنسانيين لتوثيق هجمات لقوات الأمن البورمية ضد الروهينغا على دفعتين بين 9 تشرين الأول/ أكتوبر وكانون الأول/ ديسمبر 2016 واعتبارا من 25 آب/ أغسطس 2017.

ودفعت العمليات العسكرية التي بدأت في أواخر آب/ أغسطس الماضي أكثر من 600 ألف شخص من هذه الأقلية إلى الفرار إلى بنغلادش.

وأكدت بورما أن عملياتها العسكرية كانت تهدف فقط إلى السيطرة على متمردين من الروهينغا هاجموا مراكز للشرطة البورمية. إلا أن الأمم المتحدة نددت بتطهير عرقي وأشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "إبادة".

يشير تقرير آخر لـ"رايتس ووتش"، الخميس، إلى أن عمليات الاغتصاب المتعددة التي ارتكبت بحق نساء وفتيات من الروهينغا وغيرها من الأعمال الوحشية يمكن تصنيفها جرائم ضد الإنسانية.