فصل أساتذة إخوان بجامعة القاهرة ومستشارة مرسي وحمزاوي

أنهت جامعة القاهرة (حكومية) خدمة 6 من أعضاء هيئتها التدريسية، أغلبهم معارضون للنظام المصري، بينهم المعارض السياسي عمرو حمزاوي، وباكينام الشرقاوي المستشارة السابقة لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، وفق مصدرين رسميين.

وبحسب بيان للجامعة نقلته الوكالة الرسمية المصرية، فإنه تم إنهاء خدمة 5 أكاديميين بالجامعة لـ"صدور أحكام قضائية بإدراج أسمائهم ضمن قائمة الإرهابيين، ما ترتب عليه قانونا فقدُ الشروط اللازمة لتولي المناصب العامة"، دون تفاصيل.

وهؤلاء الخمسة، وفق البيان، هم: "رشاد البيومي أستاذ بكلية العلوم (عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان/ محبوس)، وعصام الدين حشيش، أستاذ بكلية الهندسة (أحد قيادات الإخوان البارزين/ محبوس) وأحمد الزهيري، أستاذ بكلية الزراعة، وعبد الرحمن الشبراوي، أستاذ بكلية الصيدلة، وباكينام الشرقاوي".

فيما أنهت الجامعة خدمة المعارض السياسي عمرو حمزاوي، الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ "نتيجة تغيبه عن العمل دون إذن"، وفق ما أوردته صحيفة الأهرام الحكومية اليوم.

فيما قال مصطفي كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "كان فصل أساتذة الجامعة الذين لا يروق لحكومات مصر ميولهم السياسية تتخذه سلطات خارج الجامعة، ولم يكن على الجامعة سوى الانصياع لإرادة لا تقدر على مواجهتها".

وأضاف: "يؤسفني في هذه الحالة أن يبارك مجلس جامعة القاهرة هذه القرارات".

وكشف السيد أنه كان شاهدا على تقديم حمزاوي طلبا لجامعة القاهرة للموافقة على انتدابه لجامعة "ستانفورد" في الولايات المتحدة (الموجود بها حاليا)، فضلا أن باكينام الشرقاوي، "مثال طيب للجدية والموضوعية، ولا يعرف سببا لنعتها (بالإرهاب)، وكذلك عصام حشيش".

من جانبه، قال عزت غنيم، محامي باكينام الشرقاوي: "إنهاء الخدمة قرار غير قانوني؛ لأنه صادر بناء على أحكام قضائية، في كانون الثاني/ يناير الماضي، بحق 1536 شخصا، من بينهم موكلتي، وتم الطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون)، ولم تفصل فيه بشكل نهائي".

وأوضح أن "إنهاء الخدمة لا بد أن يكون مرتبطا بحكم نهائي، وليس أوليا قابلا للطعن عليه"، واصفا القرار الذي اتخذته الجامعة بـ"غير القانوني".

ووفقا لقانون الكيانات الذي أصدره رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في شباط/ فبراير 2015، فإنه على النيابة العامة إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنهم أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقهم، أو بقرار قضائي بناء على طلبات من النائب العام.

رد الجامعة

ورد رئيس جامعة القاهرة، محمد عثمان الخشت، على القرارات الأخيرة التي اتخذتها إدارة الجامعة بفصل عناصر الإخوان "الذين تم إدراجهم بقوائم الإرهاب من قبل الدولة المصرية"، بأنها جاءت تطبيقا لصحيح القانون، فيما تم اتخاذ القرار بحق الدكتور عمرو حمزاوي، بعد تجاوزه المدة القانونية للانقطاع عن العمل

وزعم الخشت أن القرارات جاءت أيضا تفعيلا لوثيقة التنوير التي أعلنتها الجامعة، وتنص في مبدئها رقم 13 على أن: "الجميع محكوم بمبدأ المواطنة، والجميع سواء أمام القانون، والكل متساوون بوصفهم مواطنين، والديمقراطية هي أكبر ضامن للسلام الاجتماعي، وهي الأسلوب الأمثل في إدارة الخلاف بين الجميع في إطار الدولة الوطنية".

وعلى صعيد آخر، قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان (قضائية) بمصر، اليوم، التحفظ على أموال وممتلكات 14 شخصا و19 شركة، إثر اتهامات بوجود علاقة مع جماعة الإخوان، المحظورة قانونا.

ووفق بيان صادر عن اللجنة القضائية، فإن 4 ضمن المتحفظ عليهم من أبناء القيادي بجماعة الإخوان المحبوس حاليا، عصام العريان.

وفي أيلول/ سبتمبر 2013، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما بـ"حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأي مؤسسة متفرعة منها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة".

وشكّلت الحكومة المصرية، في كانون الثاني/ يناير 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ"الإخوان"، عقب اعتبار الجماعة منظمة "إرهابية"، بموجب قرار حكومي، وهو ما ترفضه الجماعة، مؤكدة سلميتها في مواجهة النظام المصري.