"الحقوق الضائعة".. تقرير يوثق انتهاكات النظام بمصر خلال 2017

تحت عنوان "الحقوق الضائعة"، أصدرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، الأحد، تقريرها السنوي الخاص برصد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأشارت المؤسسة إلى "انتهاك النظام المصري لحقوق الإنسان وعدم التزامه بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، فضلا عن الانهيار التام لكافة الحقوق المدنية والسياسية. 

مؤكدة أن النظام سعى بشكل حثيث نحو تقييد الحقوق والحريات عن طريق إصدار قوانين، أو من خلال مخالفة الدستور بشكل ملحوظ.

القتل خارج نطاق القانون

وأكدت المؤسسة الحقوقية في تقريرها الذي وصل "عربي21" نسخة منه، أن "القتل خارج نطاق القانون أصبح سياسة النظام في مصر، حيث يمارسه بطريقة ممنهجة منذ الثالث من تموز/ يوليو 2013 وحتى عام 2017". 

ولفتت إلى أن الأرقام وأعداد الضحايا، التي تم رصدها خلال تلك الفترة لها دلالة واضحة على منهجية القتل، وذلك دون التعرض لحالات القتل في سيناء.

ونوّهت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إلى رصد 1303 حالات قتل للمتظاهرين في ميادين مصر المختلفة من تموز/ يوليو 2013 إلى كانون الثاني/ يناير 2014، مؤكدة أن عام 2017 شهد 169 حالة قتل على يد قوات الشرطة المصرية.

الاختفاء القسري 

ولفتت إلى رصد 5500 حالة اختفاء قسري في مصر، تمت على يد قوات الشرطة المصرية والجهات الأمنية خلال السنوات الأربع الماضية، مؤكدة رصد 2000 حالة إخفاء قسري خلال عام 2017.

وأكدت المؤسسة صدور 1200 قرارا وقانونا مقيدا للحريات ومخالفا للدستور المصري خلال السنوات الماضية، وهو الأمر الذي اعتبرته مخالفا لمبادئ ومعايير حقوق الإنسان.

انتهاكات السجون المصرية

وأضافت أنه "خلال فترة التقرير ووفق إحصائيات غير رسمية، قُدّرت أعداد من تعرضوا للسجن 60000 سجين"، مشيرة إلى "صدور قرارات بإنشاء 23 سجنا جديدا، ليصل عدد السجون إلى 68 سجنا، في الوقت التي تعاني فيه مصر من أزمة في الإسكان ومشكلات اقتصادية واجتماعية، فضلا عن أزمة تكدس داخل السجون أيضا".

وأوضحت أن "الخدمات الطبية داخل السجون سيئة للغاية، وهي أداة النظام لقتل المحبوسين ببطء، والتنكيل بهم، عن طريق جريمة الامتناع -العمدي- عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمحبوسين". 

وأكدت انتشار أمراض الدرن، والسكر، والقلب، وحساسية الصدر، والحمى، والروماتيزم، والأمراض الجلدية، والسرطان داخل السجن. 

أحكام الإعدام 

وبالنسبة لأحكام الإعدام، قالت: "لم يختلف عام 2017 عن ما سبقه من أعوام فيما يتعلق بإصدار أحكام جماعية بالإعدام، بإجراءات موجزة، ومخالفة لمعايير وضمانات المحاكمات العادلة، فقد صدرت قرارات بإحالة 237 مواطنا إلى المفتي تمهيدا للحكم عليهم بالإعدام، ليكون إجمالي عدد الذين صدرت بحقهم قرارات إحالة للمفتي منذ تموز/ يوليو 2013 وحتى الآن 2066 مواطنا".

وأقالت: "خلال عام 2017، صدرت أحكام بإعدام 190 مواطنا، ليكون إجمالي المحكوم عليهم بالإعدام 976 مواطنا. ورغم انتقاد النظام المصري من العديد من المنظمات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان غير الحكومية فيما يتعلق بإصدار أحكام الإعدام في قضايا سياسية، إلا أن محكمة النقض أقرت أحكام الإعدام في ست قضايا، لتصبح أحكام الإعدام واجبة النفاذ بحق ثمانية وعشرين مواطنا". 

بالإضافة إلى القضية الشهيرة المعروفة بقضية أحداث استاد بورسعيد التي وقعت أحداثها في عام 2012، حيث قضت محكمة النقض برفض طعنهم، وبذلك يكون هناك 38 مواطنا بانتظار تنفيذ أحكام الإعدام، نتيجة محاكمات غير عادلة، وفق قولها.

الانتهاكات بحق المرأة

وقالت إن "المرأة في مصر لم تسلم من بطش النظام المصري، شأنها شأن الرجال، فتعرضت لانتهاكات عدة، بالمخالفة للقانون والدستور وكافة الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، والملزمة لها بقوة القانون فيما يتعلق بحقوق المرأة بصفة خاصة"، مشيرة إلى اعتقال 2000 امرأة وفتاة خلال أربع سنوات مضت، ومازال رهن الاعتقال 40 امرأة.

الانتهاكات بحق الأطفال

وأكدت مؤسسة عدالة أن "حقوق الأطفال في أربع سنوات طالها ما طال كافة الشرائح من انتهاكات، فهناك آلاف الأطفال أعمارهم ما بين الثالثة عشر والسابعة عشر، تم القبض عليهم وحبسهم على ذمة قضايا رأي والتظاهر بدون تصريح، وبحسب مصادر غير رسمية فقد وصل عددهم إلى ما يزيد عن ثلاثة آلاف طفل، منهم 800 مازالوا رهن الاحتجاز".

توصيات

وأوصت المؤسسة السلطات المصرية باتخاذ كافة الإجراءات من سن تشريعات وتدابير لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ووقف كافة أشكال الانتهاكات الماسة بحقوق العمال، والإفراج الفوري جميع العمال المحتجزين على ذمة قضايا سياسية، ووقف كافة الاعتداءات على الحق في السكن، ووقف أعمال التهجير والإخلاء القسري.

وطالبت باحترام الدستور والقانون وتطبيقه، والالتزام بكافة المواثيق والعهود الدولية، ووقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام التي تصدر في قضايا سياسية من دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية، ووقف جميع أعمال العنف والقتل خارج نطاق القانون تجاه المواطنين وضرورة التحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، وعدم إحالة المدنيين للقضاء العسكري، والإفراج عن كافة المعتقلين والمحتجزين على ذمة القضايا السياسية، ووقف ارتكاب جريمة الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي وضرورة الكشف عن مكان المختفين قسريا والإفراج عنهم.

ودعت السلطات المصرية إلى وقف جميع أشكال الاعتداء على حقوق المسجونين، والالتزام بتطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وقف جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة والأطفال، والإفراج عن المسجونين منهم، ومحاسبة مرتكبي الجرائم خلال السنوات الماضية ومنع إفلاتهم من العقاب.

وأوصت مؤسسة عدالة الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر وزيارة السجون المصرية والوقوف على الأوضاع المتدهورة وانتهاك حقوق السجناء، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة تعسفا، وإلزام السلطات المصرية بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.

واليوم العالمي لحقوق الإنسان هو مناسبة يحتفل فيها سنويا حول العالم في 10 كانون الأول/ ديسمبر. وتم اختيار هذا اليوم من أجل تكريم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948 حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كان أول إعلان عالمي لحقوق الإنسان.

وتنظم الأمم المتحدة في هذا اليوم العديد من الاجتماعات السياسية الهامة والأحداث والمعارض الثقافية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان. 

ويصادف هذا اليوم أيضا يوم توزيع جائزة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان وتوزيع جائزة نوبل. 

وتقوم العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الإنسان بإقامة نشاطات خاصة للإعلان لهذا اليوم.