البرلمان الأردني يقرر إعادة دراسة الاتفاقيات مع إسرائيل

قرر مجلس النواب الأردني، الأحد، خلال مناقشاته قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، بما فيها معاهدة السلام الموقعة في 1994.

ووافق المجلس على "تكليف اللجنة القانونية بإعادة دراسة مجمل الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني (إسرائيل)، بما في ذلك اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الموقعة عام 1994)"، على ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وصوت النواب على هذا القرار بالإجماع في جلسة عقدت مساء الأحد ردا على اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وجاء التكليف بعد مذكرة قدمها النائب خليل عطية ووقعها 14 نائبا تطالب بإصدار قانون لإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل.

وجاء في المذكرة: "نلتمس السير بإجراءات إصدار مشروع قانون إلغاء معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية - وادي عربة 1994 (...)، نظرا لخروقات المعاهدة من الجانب الإسرائيلي وعلى وجه التحديد تواطؤ الاحتلال الإسرائيلي مع الأمريكان بنقل السفارة الأميركية إلى القدس واعتبارها عاصمة للكيان".

وأكدت المذكرة أن ذلك يخالف "الشرائع الدولية والقانون الدولي ومقررات الأمم المتحدة واعتداء على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس"، عدا عن "مخططات الاستيطان والأعمال المتطرفة بهدف تقسيم وتهويد المسجد الأقصى".

وبعد انتهاء اللجنة القانونية من عملها، فإنه يفترض أن يعرض الموضوع على مجلس النواب للتصويت ليقرر لاحقا رفع المذكرة باسم المجلس إلى الحكومة بغرض استصدار مشروع قانون بهذا الخصوص.

وتحدث العديد من النواب خلال الجلسة منددين بقرار ترامب، ومشيدين برد الملك الأردني عبد الله الثابت في "الدفاع عن القدس والمقدسات".

وبحسب الدستور الأردني، فإن "الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات".

وإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل يعد مطلبا شعبيا في الأردن منذ أكثر من عقدين، فيما وصف الملك السلام مع إسرائيل غير مرة بأنه "سلام بارد".

وكانت القدس الشرقية تتبع المملكة إداريا قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967.

وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في المدينة.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، أن الولايات المتحدة "تعترف رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل" ما أثار غضبا ورفضا دوليا واسعا.