العراق: خطة لإزالة العشوائيات وإنقاذ 7 بالمائة من الفقر

عقدت اللجنة الوطنية العليا للحد من الفقر ومعالجة العشوائيات في العراق، اجتماعها الأخير لوضع اللمسات الأخيرة على قانون معالجة العشوائيات قبل إقراره، فيما تبنت الحكومة استراتيجية جديدة لإسكان 3 ملايين عراقي يقطنون حالياً هذه العشوائيات التي يقع بعضها في مناطق حساسة وأخرى تعود لمستثمرين.

وأعلنت وزارة التخطيط ارتفاع عدد العشوائيات في العراق بين عامي 2003 و2012 إلى أكثر من 1552 عشوائية يقطنها نحو 3 ملايين عراقي، وتزايدت بعد عام 2012 إلى 2434 عشوائية.

لكن لم تعترف الحكومة العراقية بهذه الزيادة الأخيرة في المناطق العشوائية، وأكدت أن هذه المناطق لا يشملها القانون الجديد المزمع تشريعه مطلع العام المقبل، لأنها غير مسجلة في سجلات وزارة التخطيط.

ووفقاً لصحيفة "الحياة"، استعرض الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق، مشروع القضاء على العشوائيات في المحافظات كافة، مؤكداً إنجاز عملية حصرها من خلال الخرائط الجوية، وأكد أن اللجنة المكلفة باستراتيجية التخفيف من الفقر تعمل على إسكان نحو 3 ملايين مواطن يقطنون العشوائيات في مجمعات سكنية.

وأظهرت دراسة لوزارة التخطيط ارتفاع نسبة الفقر في المحافظات التي سيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي إلى 41 بالمائة، بينما بلغت في بغداد 13 بالمائة وفي محافظات الوسط 19 بالمائة والجنوب 31.5 بالمائة، وفي إقليم كردستان 12.5 بالمائة.

اقرأ أيضا: العبادي يعلن بدء تطبيق عملية حصر السلاح بيد الدولة

وكشف رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية أحمد سليم الكناني، أن اللجنة تلقت شكاوى تتعلق ببناء البعض، مساكن على مساحات كانت مُنحت إلى مستثمرين لتأسيس مشاريع، وهم يرفضون الإخلاء إلا في حال دفع تعويضات، وهذا يشكل ابتزازاً واضحاً ومخالفة قانونية.

ولفت إلى مخاطبة رئاسة الوزراء لرفع التجاوزات من الأراضي التي تملكها وزارات ويصعب استخدامها لتأسيس مشاريع خوفاً من المتجاوزين الذين يدعون انتماءهم إلى جهات نافذة، لكن عند تنفيذ الحملة الأخيرة لإجبارهم على الإخلاء، تبين أنهم ينتفعون بهذه الوسائل.

وكان رئيس مجلس الأعمال الوطني العراقي، داود عبد زاير، قد أكد أن أهم عقبة تواجه القطاع الاستثماري في العراق هي انعدام ما يعرف بالفرصة الجاهزة، فمعظم المشاريع التي تتضمنها الخارطة الاستثمارية يعرض بمشاكله، وهنا تبدأ معاناة المستثمر الذي يتراجع عن البدء بمشروعه بعد عجزه عن إيجاد حل مناسب لهذه المشاكل التي تتعقد تدريجاً وتصل إلى حد التهديد.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أن سكان العشوائيات يشكلون 7 بالمائة من سكان العراق، وهذه العشوائيات موجودة في مختلف أنحاء العراق، ولكنها انتشرت أكثر في كل من بغداد والبصرة ونينوى، مؤكداً أن سبب انتشارها في هذه المناطق هو ازدياد الكثافة السكانية فيها.

وأكدت نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية عضو اللجنة الوطنية العليا لعلاج مشكلة العشوائيات نورة البجاري، أن مشكلة العشوائيات تؤثر في قطاعات كثيرة، منها الاستثمار.

وتتضمن مسودة قانون معالجة العشوائيات المزمع إقراره مطلع العام المقبل، فقرات تسمح للمتجاوز باستئجار الأرض المتجاوز عليها قبل عام 2012 حصراً من دون مطالبته بدفع رسوم بدل عن الفترة الماضية، ويكون بدل الإيجار الجديد موازياً للدور السكنية القريبة ولمدة 25 عاماً، بعدها يصبح من حقه تملك الأرض واحتساب ما دفعه من بدلات خلال الفترة المذكورة. وأمهل القانون المتجاوزين على أراضي غير مخصصة للسكن 30 يوماً للإخلاء، وإلا فعليهم دفع رسوم الإيجار والإخلاء وسيحالون إلى القانون.