هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قالت وكالة تونس الرسمية للأنباء إن شركة طيران الإمارات منعت اليوم الجمعة نساء تونسيات من السفر على متن طائرتها المتجهة إلى دبي، دون تقديم أسباب.
وأكد مصدر حكومي رفيع لمراسل "عربي21" أن رئيس الحكومة التونسي، يوسف الشاهد، قام باستدعاء سفير الإمارات لدى تونس، لتوضيح أسباب المنع، مشيرا إلى أنه كان بسبب إخطار أمني وصل الشركة.
وقالت وزارة الخارجية التونسية إن السفير رد على طلب التوضيح، وقال إن السبب كان "أمنيا وظرفيا"، وإنه تم رفع قرار المنع وتمكن الجميع من المغادرة.
كما قالت الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل التونسي إنها تواصلت مع سلطة الطيران المدني في دولة الإمارات، وطالبتها باحترام القوانين الدولية في مجال النقل الجوي.
ونقلت الوكالة عن مساعد رئيس الرحلة، الذي لم تذكر اسمه، قوله: "بلوغ تعليمات عن طريق رسالة إلكترونية تقضي بعدم قبول أي امرأة تونسية على متن خطوط الشركة في اتجاه الإمارات باستثناء المتحصلات على الإقامة أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية دون تحديد سن معينة أو تاريخ انتهاء هذه الإجراءات. وهذا يشمل أيضا رحلات العبور".
وقالت الوكالة: "تم منع كل امرأة تونسية مهما كان سنها من الصعود على متن الطائرة حتى وإن كانت مرفوقة بقرينها سواء كانت في اتجاه الإمارات أو في رحلة عبور".
وأضافت أن المسافرات اعتبرن قرار المنع "فيه إهانة للمرأة التونسية وتعد على حقوق المسافرين المتحصلين على تأشيرات وكذلك على تذاكر سفر".
وقال متحدث باسم طيران الإمارات في رسالة بالبريد الإلكتروني إن الشركة "يمكنها أن تؤكد أنه في رحلتنا اليوم (22 ديسمبر)، تم قبول جميع المواطنين التونسيين الذين حضروا للرحلة شريطة أن لديهم تأشيرة سارية للدخول إلى وجهتهم النهائية أو المرور عبر دولة الإمارات العربية، حيث لا يتطلب الأمر تأشيرة".
كما ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء بأن شركة الطيران الإماراتية سمحت، بعد ظهر الجمعة، للتونسيات بالسفر على متن طائرتها من مطار تونس قرطاج الدولي والمتوجهة إلى دبي وذلك بعد أن منعتهن صباحا من استكمال إجراءات التسجيل السفر.
وذكرت تقارير صحفية تونسية أن الفوضى سادت صفوف المسافرات أمام مكتب التسجيل التابع لشركة الطيران الإماراتية بسبب غياب معلومات عن أسباب المنع وإمكانية استرجاع الأموال. لكن وكالة الأنباء التونسية نقلت عن مساعد رئيس الرحلة قوله: "الشركة ملتزمة بتمكين المسافرات من استرجاع أموالهن".