مصر تواصل الضغط على الفلاحين وترفع أسعار مكونات الأعلاف

تواصل الحكومة المصرية الضغط على الفلاحين محدودي الدخل برفع أسعار السلع والخدمات خلال فترات متقاربة، حيث أصدر وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، قراراً بفرض رسم صادر 900 جنيه على الطن من صادرات بعض أصناف مكونات الأعلاف بدلاً من 600 جنيه للطن لمدة عام من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.

ونص القرار علي عدم سريان هذه الرسوم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأوضح "قابيل" أن القرار يأتي لتوفير احتياجات السوق المحلية من مكونات الأعلاف في ظل تزايد الكميات المصدرة منها خلال السنوات الماضية مما ساهم في تقليل الكميات المعروضة وبالتالي زيادة الأسعار بطريقة مضطردة.

وأضاف أن هذا الأمر استلزم تعديل رسم الصادر ليتلاءم مع هذه التطورات من 600 جنيه على الطن إلى 900 جنيه.

وأشار إلى أن هذا التعديل جاء بعد دراسة متأنية واستطلاع لآراء الجهات المعنية سيسهم في الحد من تصدير هذه الأصناف وتوفيرها للسوق المحلي؛ ومن ثَمَّ استقرار الأسعار.

ولفت الوزير، إلى أن الأصناف التي يشملها القرار هي بقايا طحن ومعالجة الحبوب والبقول (عدا سرسة الأرز) والبرسيم وقش وقشور الحبوب والمنتجات العلفية ومنتجات نباتية مستخدمة في تغذية الحيوانات.

وأكد أن هذه الأصناف شهدت الكميات المصدرة منها ارتفاعاً ملحوظاً حيث سجلت 52 ألف طن عام 2016 ثم ارتفعت إلى 121 ألف طن حتى نهاية نوفمبر 2017 ما انعكس على أسعار مكونات الأعلاف، حيث تراوح سعر الطن ما بين 350 إلى 3300 جنيه للطن في عام 2016، ثم ارتفع إلى ما بين 400 إلى 3800 جنيه للطن في عام 2017.