"الاستفتاء أولا" أم الانتخابات.. جدل جديد في ليبيا

يشهد الشارع الليبي حاليا حراكا مدنيا تحت شعار "الاستفتاء أولا"، للمطالبة بضرورة إجراء استفتاء على الدستور الليبي قبل الشروع في العملية الانتخابية التي طالبت بها الأمم المتحدة في العام المقبل.

وأكدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، رانيا الصيد، أن الجلسات الحوارية لحراك "الاستفتاء أولا"، انطلقت بعدد من المدن الليبية بنفس التوقيت والتاريخ، وأن هدف الحراك هو "دعم الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات لتفادي التخبط والوقوع في مرحلة انتقالية رابعة بدون ضوابط حاكمة"، بحسب تصريحات صحفية.

أسس حاكمة

من جهتها، أوضحت عضو هيئة الدستور، نادية عمران، أن "أعضاء الهيئة ومنظمات المجتمع المدني على يقين بضرورة وجود أسس وقواعد تأسيسية حاكمة قبل الشروع في الانتخابات لأن الاستفتاء على مشروع الدستور يعني الدخول في دولة مدنية بقانون ومؤسسات"، وفق قولها.

في المقابل، يرى مراقبون للشأن الليبي أن "الظروف الراهنة سواء أمنيا أو سياسيا، وكذلك حالة الانقسام المؤسسي التي تشهدها البلاد لا توفر أي ضمانات لإجراء استفتاء على الدستور ولا حتى انتخابات، لكن البعض يرى في الاستفتاء تجربة للتمهيد للانتخابات المقبلة".

والسؤال: هل تستطيع ليبيا إجراء استفتاء على الدستور حاليا؟ وما الضمانات لإنجاح ذلك؟.

"فلول" القذافي

من جانبه، أكد وزير التخطيط الليبي الأسبق، عيسى تويجر، أن "الدافع وراء حراك الاستفتاء على الدستور أولا هو أن الانتخابات بلا دستور ستؤدي إلى مرحلة انتقالية جديدة وربما حكومة رابعة، وحيث أن مشروع الدستور جاهز للاستفتاء والحق في رفضه أو الموافقة عليه يعود للشعب وحده فقد وجب عرضه على الاستفتاء".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21"،أن "هناك حملة مستعرة ضد المشروع يقودها فلول نظام القذافي وأصحاب المصلحة في الوصول إلى السلطة عبر الانتخابات دون دستور بهدف الإنقلاب على الديمقراطية والعودة إلى الحكم الفردي الدكتاتوري القبلي"، وفق وصفه.

أزمة الشرعية

لكن، أستاذ الاجتماع السياسي والأكاديمي الليبي، رمضان بن طاهر، أشار إلى أن "الاستفتاء على الدستور يتطلب إجماع وطني واستقرار سياسي ووعي مجتمعي بقيمة وأهمية الدستور باعتباره الأرضية التي يتأسس عليها مستقبل البلد"، حسب كلامه.

وتابع في تصريحات لـ"عربي21": "المأزق السياسي الحالي يجعل من الصعب إقامة معيار موضوعي وشرعي مقبول من الغالبية  لدعم عملية الاستفتاء، وإن تم الاستفتاء لمجرد تمرير الانتخابات، سيؤدي إلى إنتاج أزمة الشرعية بشكل أسوأ مما سبق ويعمق من حالة الانقسام".

صعوبة الاستفتاء

واستبعد الناشط السياسي من الجنوب الليبي، علي سعيد نصر، أن "ترى مسودة الدستور النور في الوقت القريب وخاصة أنها تشهد معارضة من بعض النخب والقوى المختلفة، إلا في حالة اعتماد الاتفاق السياسي حيث أنه نص على معالجة وضع لجنة الدستور من حيث مراجعته وإبداء بعض الملاحظات التي يمكن أن تجعلها تحظى بقبول الرافضين لها".

وأضاف في حديث لـ"عربي21": "وأعتقد أنه لا يمكن إجراء أي انتخابات أو استفتاء على مسودة الدستور قبل توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وأيضا المدنية وعلى رأسها الحكومة"، حسب رأيه.

مطلب شعبي

وقال رئيس منظمة "ليبيا السلام" (مستقلة)، محمد عبيد، إن "الاستفتاء أولا أمر ضروري جدا للخروج من المراحل الانتقالية إلى الدائمة، وأتصور أنه يمكن إجراء الاستفتاء لأنه مطلب شعبي هام وضروري".

وأشار إلى أن "إجراء الاستفتاء خطوة هامة نحو الانتخابات بعد إقرار الدستور وكلنا أمل فى أن يتحقق هذا حتى تختفي كل الانقسامات ويتحقق مطلب الوحدة والاستقرار"، وفق قوله لـ"عربي21"

مرجعية سياسية

رئيس منظمة تبادل الليبية المستقلة، إبراهيم الأصيفر، رأى من جانبه؛ أن "الدستور سوف يكون مرجعية للعملية السياسية ومنظم لها ويساهم بشكل قطعي في توحيد المؤسسات وإنهاء جميع الأجسام الموازية وينهي حالة التشظي والانقسام".

وأوضح في تصريحه لـ"عربي21"، أن "الدستور الليبي يكاد أن يخرج للحياة السياسية في ليبيا ولم يتبقى سوى بعض الإشكاليات الداخلية، والشارع الليبي سأم الأجسام الموجودة حاليا وهو يريد الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات، حتى لايكرر الأخطاء السابقة"، وفق تقديره.