جدل بمصر حول خلفيات ودوافع الهجوم على كنيسة حلوان

أثار تزامن الهجوم على كنيسة حلوان أمس الجمعة والذي أدى لمقتل 10 أشخاص ، مع طرح الكونغرس الأمريكي لمشروع قانون حماية الأقباط بمصر ، الجدل بين من ربط الحادث بتوقيت نقاش القانون ، وبين رافض للربط بينهما بوصف الهجوم عائد لسياسات داخلية مرتبطة بعوامل بعيدة عن مفهوم "المؤامرة" .

 

وتقدم 6 من أعضاء الكونغرس الأمريكي، الجمعة 22 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بمشروع قانون حول ما أسموه "محنة الأقباط في مصر"، مطالبين بربط المعونة الأمريكية لمصر باتخاذ الحكومة خطوات جادة؛ لضمان المساواة بين المسلمين والأقباط، وإنهاء تهميشهم بالمجتمع المصري.

سبق الحادث عدة تحذيرات من احتمالات قوية لوقوع جرائم إرهابية بالكنائس، ورغم أن السلطات بالدولة بدأت باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة من زيادة الحراسات على الكنائس وغلق الطرق والشوارع المؤدية إليها، مع وجود حراسة الكنيسة وكاميرات المراقبة إلا أن كل ذلك لم يمنع وقوع الحادث

واستيقظت مصر الجمعة على وقع هجوم مسلح استهدف كنيسة (مارمينا) بحلوان جنوب القاهرة، ومحل لقبطي تبناهما تنظيم الدولة، فيما قُتل في الهجومين 10 أشخاص بالإضافة للمهاجم، حسب وزارة الصحة المصرية.

توقيت الحادث أثار الكثير من اللغط، حيث يأتي قبل أعياد رأس السنة، و قبل احتفال الأقباط الأرثوذوكس بميلاد السيد المسيح في 6 كانون الثاني/ يناير من كل عام، الذي تحتفل به الكنيسة لأول مرة بالكاتدرائية القبطية المنشأة حديثا في العاصمة الإدارية الجديدة ويحضرها كبار رجال الدولة وألفين من الأقباط.

اقرأ أيضا : مصر 2017: نزيف دماء ووجع اقتصادي وانعدام السياسة 

وسبق الحادث عدة تحذيرات من احتمالات قوية لوقوع جرائم إرهابية بالكنائس، ورغم أن السلطات بالدولة بدأت باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة من زيادة الحراسات على الكنائس وغلق الطرق والشوارع المؤدية إليها، مع وجود حراسة الكنيسة وكاميرات المراقبة إلا أن كل ذلك لم يمنع وقوع الحادث.

الأقباط والانقلاب

ومنذ حادث تفجير كنيسة القديسين، في عيد الميلاد بكانون الثاني/ يناير 2010، والذي اتهمت تقارير صحفية مصرية وزير داخلية نظام مبارك حبيب العادلي بالضلوع فيه؛  ومصر تشهد وقائع تفجير لكنائس الأقباط في مناسبات متعددة ومتكررة.

ووقعت عدة عمليات هجوم وتفجير للكنائس بالقاهرة والمحافظات سقط على إثرها عشرات الضحايا، تم توظيفها من قبل النظام للترويج لنفسه دوليا لكسب الشرعية والظهور أمام العالم كمحارب للإرهاب، وفقا لمحللين.

اتهمت الأذرع الأمنية والإعلامية للنظام جهات خارجية بالمؤامرة على مصر

وفي 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وقع اعتداء على كنيسة في مدينة أطفيح بالجيزة، وأصيب فيه عشرات الأشخاص.

وفي 9 نيسان/ أبريل الماضي، وقع انفجار بكنيسة ماري جرجس في مدينة طنطا (الدلتا)، أسفر عن وفاة 21 وإصابة 59 آخرين، فيما وقع إنفجار آخر بنفس التوقيت داخل الكنيسة المرقسية في الإسكندرية.

وفي 11 كانون الأول/ ديسمبر 2016، وقع انفجار بالكنيسة البطرسية بالعباسية المجاور للكاتدرائية المرقسية بالقاهرة، أسفر عن مقتل 26 وإصابة 49 قبطيا.

وفي20 تشرين الأول/ أكتوبر 2013، سقط 3 قتلى، وأصيب 18 آخرون، في إطلاق نار على كنيسة السيدة العذراء بالوراق غرب القاهرة.

مؤامرة خارجية

واتهمت الأذرع الأمنية والإعلامية للنظام جهات خارجية بالمؤامرة على مصر؛ وخلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عزمي مجاهد ببرنامج "الملف" بفضائية "العاصمة"، الجمعة، قال رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية العميد سمير راغب، إن الهجوم الإرهابي على كنيسة مارمينا، امتداد لمؤامرة داخلية وإقليمية ودولية، ويتزامن الحادث مع فتح ملف الأقباط في الكونجرس الأمريكي.

راغب، أكد أنه من لا يرى هذه المؤامرة فهو أعمى، والحادث يهدف لإحراج الدولة وأجهزة الأمن، والتأكيد على أنهم نجحوا في القيام بأعمال الإرهابية رغم وجود قوات الأمن لتأمين الكنائس.

 

 

 

وعلى نفس المنوال أكد عضو مجلس النواب أيمن أبو العلا، أن هناك العديد من علامات الاستفهام حول مشروع الكونجرس الأمريكى بتشريع قانون لحماية الأقباط في مصر، وارتباط ذلك بالعمليات الإرهابية التى تستهدف الكنائس في الفترة الأخيرة واستغلال ذلك للتشريع من جانب الجماعات الإرهابية.

شماعة الفشل

من جانبه أعلن الدكتور أحمد حسن الخطيب، دكتوراه في القانون الإداري والدستوري، رفضه لاتخاذ نظرية (المؤامرة) كمبرر لكل ما يحدث للمصريين من كوارث وأحداث أليمة، مؤكدا أنها (شماعة الفشل) التي نعلق عليها كل ما يحدث ببلادنا.

وفي حديثه لـ"عربي 21"، أعلن الخطيب، تضامنه مع الأقباط في مصاب اعتبره أصاب المصريين جميعا، معلنا أسفه الشديد بقوله إن "الأمر أصبح روتيني مع كل أعياد إخواننا الأقباط فها هو عيد الميلاد المجيد علي الأبواب وما يستتبعه من عمليات إرهابية تهز كيان الدولة المصرية".

تشهد محافظات مصر جميعها إنتشار مثل تلك الحوادث المتكررة؛ فى مشهد يدلل على إنهيار المنظومة الأمنية وعدم نجاعة خطط التأمين التي تم الإعلان عنها

وربط المسئول بوزارة العدل المصرية، بين تلك الجريمة وما يحدث في شبه جزيرة سيناء، وقال "لا شك من وجود علاقه قوية بين ما يحدث في سيناء وبين ما يحدث مع الأقباط من استهدافهم ومحاولة كسر كل فرحه لديهم".

وأكد الخطيب أنه "يتعين علي الأمن المصري بذل المزيد من الجهد ومحاسبة كل مقصر؛ فالموضوع يتكرر بشكل دوري دون وجود واقع ملموس لبوادر تحسن للوضع يلوح في الأفق".

إنهيار المنظومة الأمنية

من جانبها رفضت المحامية والناشطة الحقوقية، نيفين ملك، الربط بين الجريمة و مشروع الكونغرس وأشارت إلى أن إنهيار المنظومة الأمنية هو السبب، وقالت إن "الهجوم الإرهابي هذا مشهد متكرر وليس الأول ولن يكون الأخير"، مضيفة أنه "سبق وتم استهداف الكنائس وتم التحذير من إمكانية تكرار مثل تلك الجرائم، ناهيك عن استهداف رجال الجيش والشرطة، وكذلك استهداف جامع الروضة بالعريش".

ملك، أضافت لـ"عربي 21"، أنه "وللأسف تشهد محافظات مصر جميعها إنتشار مثل تلك الحوادث المتكررة؛ في مشهد يدلل على إنهيار المنظومة الأمنية وعدم نجاعة خطط التأمين التي تم الإعلان عنها".

نيفين ملك: القضية القبطية مشكلة تاريخية ونتاج لمنهج أنظمة متعاقبة لم تبني أسسا دستورية وقانونية لدولة المواطنة القادرة على إدارة مختلف شرائح المجتمع في إطار دولة الحق والقانون ومبادئ المواطنة وتكافؤ الفرص وضمان حقوق الإنسان المصري من الأقلية أو الأغلبية

وأكدت أنه "لا نستطيع في هذه الإطار أن نغفل الإخفاقات في الملفات الاقتصادية والسياسية وملف حقوق الإنسان"، موضحة أن "هذا كله يجعلنا أمام حقائق تستلزم الإعتراف بالخطأ في السياسات ومراجعة لهذة المنظومة وتلك السياسات وتجفيف منابع الفكر المتطرف وعدم الإكتفاء بالحل الأمني الذي لم يستطع القضاء أو الحد من مثل تلك الحوادث والجرائم المروعة".

اقرأ أيضا :  شكوك في انتحاري الكنيسة المرقسية.. وهذه الأسباب (شاهد)

وأوضحت ملك، أن "هذا أيضا لا يكون إلا بالشراكة مع المجتمع المدني في حرب حقيقة ضد الفكر المتطرف والإرهاب"، مؤكدة أن "هذا ما سيحافظ على الدولة الوطنية المصرية ويحمي أمنها القومي ويعزز استقرارها وسط إقليم مضطرب".

مجاملات شكلية

وحول إقامة النظام قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الجديدة في محاولة منه لإنهاء مخاوف الأقباط ترى ملك، أنها تأتي ضمن المجاملات الشكلية التي لا تحمي إلا كبار البطارقة وكبار رجال الدولة دون بقية الأقباط.

وقالت ملك، إن "القضية القبطية مشكلة تاريخية ونتاج لمنهج أنظمة متعاقبة لم تبني أسسا دستورية وقانونية لدولة المواطنة القادرة على إدارة مختلف شرائح المجتمع في إطار دولة الحق والقانون ومبادئ المواطنة وتكافؤ الفرص وضمان حقوق الإنسان المصري من الأقلية أو الأغلبية".

وأوضحت أن "هذا لا يكون بمجرد مجاملات شكلية أو نصوص تشريعية تجميلية، لم تعد تنطلي على المصريين ممن ينتظرون ضمان حقوقهم وأولها حقهم الأساسي في الحياة وضمان سلامة أرواحهم".