منظمة تدعو الجنائية الدولية لفتح تحقيق رسمي بالاستيطان

دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، المحكمة الجنائية الدولية، إلى الإسراع في فتح تحقيق رسمي في "جريمة الاستيطان الإسرائيلي باعتبارها المنفذ العملي الوحيد لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة".

واستهجنت عدم قيام رئيس السلطة الفلسطينية بإحالة ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية، والاكتفاء فقط بالبلاغات المقدمة رغم خطورة الموقف.

وأشارت في بيان لها وصل "عربي21" نسخة منه، إلى أنه منذ التوقيع على اتفاق أوسلو في أيلول/ سبتمبر 1993 وبعد 24 عاما، ارتفعت وتيرة الاستيطان، وتضاعفت ليزداد عدد المستوطنين سبعة أضعاف، إذ كان عددهم 111 ألف مستوطن ما قبل أوسلو، واليوم صار عددهم 750 ألفا في عام 2017.

وقالت المنظمة الحقوقية: "سلب الأراضي وبناء المستوطنات في فلسطين المحتلة يتم تحت سمع وبصر المجتمع الدولي، رغم القرارات الدولية كافة التي تجرمه، ودون أن يتخذ النظام العربي الرسمي بما فيه السلطة الفلسطينية أي موقف جاد".

وأضافت أن "عملية الاستيطان مدعومة بآلة القوانين التي يقرها الكنيست، والقرارات الحكومية، ومنظمات الاستيطان، وأحكام المحاكم، لم تواجه بإجراءات عملية من صناع القرار"، مؤكدة أن "سياسة الأمر الواقع التي تنتهجها حكومة الاحتلال مدعومة من الإدارة الأمريكية قضت على كل أمل بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة".

وقالت: "في ظل ما يعيشه العالم العربي من تشرذم وحروب، فقد وجدت الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، الفرصة مواتية للاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وهو القرار الذي أثار موجة عارمة من الغضب في العالم".

وتابعت بأن "الليكود لم يدع عام 2017 رغم كل المآسي أن يمر دون التصويت بالإجماع على قرار يقضي بضم المستوطنات، وعرض هذا القرار كمشروع قانون على الكنيست لإقراره".

وذكرت أن "القرارات كافة التي اتخذتها حكومة الاحتلال والتصويت الأخير في حزب الليكود، تؤكد أن هذا الكيان لم يعد احتلال عسكريا، إنما استعمارا إحلاليا، ينبغي التعامل معه على هذا الأساس"، داعية إلى "تطوير منظومة آليات دولية تستطيع التعامل مع هذا الواقع وتعمل بشكل جاد وملموس، لتفكيك هذه المنظومة وتصفيتها، وتقديم المسؤولين عنه للعدالة".