بعد فتح إيران للمعابر مع أربيل.. هل اقتربت الأزمة من نهايتها؟

أثار القرار الإيراني باستئناف النشطاء التجاري في معبري تمرجين وبرويز خان الحدوديين مع إقليم كردستان العراق اليوم الثلاثاء تساؤلات حول المدى الذي تقدمت إليه المحادثات لحل الأزمة بين الحكومة المركزية في بغداد وأربيل.

وقالت القنصلية الإيرانية العامة في أربيل إنها قررت بعد التشاور مع بغداد إعادة فتح المعبرين الرابطين بين أربيل والسليمانية بعد إغلاقهما على خلفية استفتاء الانفصال قبل أشهر.

وأشارت القنصلية إلى أن الحركة ستستؤنف على صعيد التبادل التجاري وحركة الركاب المسافرين على الجانبين.

وجاء فتح المعابر الإيرانية بعد يوم من تصريحات إحسان الشمري المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بأن السلطات في إقليم كردستان وافقت على تسليم المعابر الحدودية للحكومة الاتحادية.

وكتب الشمري على حسابه بموقع فيسبوك إنه "بناء على قبول الإقليم بالدستور كحاكم والرغبة في إنهاء الأزمة وصلت عدة رسائل حول تلك المستجدات الأمر الذي دفع نحو اتخاذ عدة قرارات".

ولفت إلى أن استلام بغداد للحدود الدولية مع تركيا وإيران وتشكيل اللجنة العليا لتنظيم عمل المنافذ البرية والبحرية والجمارك والمطارات يأتي كجزء من القرارات التي اتخذت خلال الحوار.

ويرى مراقبون أنه وعلى الرغم من الخطوات التي وصلت إليها الحوارات حتى الآن إلا أنها لم تدخل نفقا جديا لحل الأزمة بشكل نهائي بعد طلب بغداد إلغاء الاستفتاء وتمسك سلطات الإقليم بالنتيجة مع إبداء مرونة للخروج من الأزمة.

المحلل السياسي وسام الكبيسي اعتبر أن الخطوات والإجراءات التي قامت بها بغداد ودول إقليمية استطاعت إعادة القضية للمربع الأول ومحاصرة الاستفتاء وتأجيل فكرة وجود دولة كردية في المنطقة.

ولفت الكبيسي لـ"عربي21" إلى أن الوضع الطبيعي الآن عودة الأمور إلى سابق عهدها ولو بشكل تدريجي وما يدل على ذلك الخطوة الإيرانية وقبلها التركية بفتح معبر حدودي علاوة على التصريحات العراقية بشأن المعابر.

وحول الخطوة الإيرانية اعتبر أن إيران ترغب في عودة التنافسية على السوق الكردية خاصة أن التقارير الأخيرة أظهرت اختلال ميزان التصدير لصالح تركيا وتضرر العوائد الإيرانية جراء الإغلاق.

لكن الكبيسي أشار في الوقت ذاته إلى أن فتح المعبرين جرى وفق رؤية مشتركة وبتنسيق مع بغداد ضمن خطوات محاصرة الاستفتاء.

وشدد على أن الأزمة تتفكك ولو بشكل بطيء نسبيا عازيا ذلك إلى اقتراب الانتخابات في بغداد وهو ما يلقي بظلاله على مشهد الحوار وجهود حل الأزمة لأن الأطراف تحاول ابقاء سقف التصريحات والمطالب مرتفعا والحذر من تقديم أي تنازلات لحين مرور العملية الانتخابية.

بدوره قال المحلل السياسي العراقي الدكتور مؤيد الوندي إن هناك ضغوطا دولية كبيرة على كافة الأطراف لحسم الخلاف بطريقة ودية والعودة لما كان سابقا.

وبشأن الملفات التي تؤدي لبطء حل الأزمة بشكل كامل قال الوندي لـ"عربي21" إن بغداد تشترط على الإقليم "عدم النظر إليها على أنها صك مفتوح تسحب من خلاله من الخزينة العراقية دون حساب".

وأوضح أن الحوارات الجارية بين بغداد وأربيل تتعلق بفتح ملف الأرقام الكبيرة لموظفي جهاز الدولة التي قال المسؤولون العراقيون إنها "لأشخاص فضائيين وغير موجودين على الأرض".

وأشار إلى أن اللجان التي تدقق الأرقام بين الجانبين حسمت ملف وزارة الموارد المائية كما أن هناك حسما لملف وزارة التربية لكن "الملفات الأهم" بحسب الوندي تتعلق بعوائد النفط التي كان يبيعها الإقليم وكيفية التصرف بها وكذلك الاقتطاعات من الميزانية الاتحادية وصادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي والتي لم يفصح عن كمياتها.

ولفت الوندي إلى أن هناك ملفات لا يود أحد الحديث عنها مثل الأشخاص المطلوبين للحكومة المركزية والذين لا تريد بغداد دخولهم لأربيل.

وعلى صعيد خسارة الإقليم طموحه بتشكيل دولة منفصلة عن بغداد قال الوندي "السياسيون الأكراد قدموا وعودا لسكان الإقليم وخسروا رغم كل الدعوات العراقية والنصائح من أشد المقربين إليهم في الغرب".

وأشار إلى أن الحديث عن دولة كردية لم يعد ممكنا لسنوات طويلة مقبلة لأن الأمر لم يستكمل شروطه الدولية أو الإقليمية.