بسبب البتكوين.. أديب يهاجم "الإفتاء" ونشطاء يجيبونه (شاهد)

أبدى الإعلامي المصري عمرو أديب استنكاره وتعجبه من فتوى دار الإفتاء المصرية بحرمة العملة الافتراضية "البتكوين". 

وقال الإعلامي الموالي للانقلاب العسكري في مصر، عمرو أديب، في برنامجه "كل يوم"، على فضائية "ON ENT"، أمس الثلاثاء: "اندهشت من دار الإفتاء وفتواها بحرمة البيتكوين، يعني إيه حرام؟ أنت شايف مصر حاطة (واضعة) فلوسها في البتكوين؟! وهي خطر زي أي حاجة في البورصة". 

وتابع: "وبيقولوا إنها بتمول الإرهاب، الإرهاب بيتمول بكل حاجة، من أول السوبرماركت لحد البنوك، ولحد الآن، هي الفلوس بتتغسل إزاي في مصر".

وأضاف: "هو الدين الإسلامي ماله ومال البيتكوين؟ يعني إيه نرجع للقرآن والسنة في هذا الموضوع؟!".

وأردف ساخرا: "طيب واللي يتعامل بيها جزاؤه إيه عند ربنا؟ لم تقل لنا جزاؤه إيه يوم القيامة؟ وانتوا فرغتوا نفسكم 17 ساعة عشان الفتوى؟ وهي البتكوين تتفهم في 17 ساعة بس". 

تعليق أديب أثار جدلا بين النشطاء، فقال محمد فوزي: "المفترض عمرو يحترم أهل المرجع والعلم والفتوى وهم مختصين بذلك، يجب إحترام ذلك وهم ليسو موجودين للأهواء والمصالح، العلماء والأزهر مصدر عريق ومختص كما أنت مختص بالإعلام وإلا ما الذي بقي لهم؟".

واستنكر عبد الحميد محمد: "حتى الفتوى من منبع الفتوى تستهزء بيها؟! وترجع تقول فين أصحاب الفتوى الحقيقيين؟ هات يوسف زيدان يحللهالك".

وسخر محمد أبو النصر: "خلاص يا شيخ عمرو افتى أنت ونلغى كل الجهات المعنية بالفتوى وهنمشى وراك يا مولانا عيب كده".

وقال أحمد عبد الحميد: "هل أصبح عمرو أديب خبيرا في كل شيء حتى فى الفتوى الدينية؟ أم أنه تحول إلى مجرد قاريء لإسكريبت مفروض عليه من آخرين ؟ ما لهذا العصر الفاجر الذى يُجيش فيه الاعلام والصحافة المصريين لمهاجمة علماء الدين الاسلامى ومحاولة تسفيه آراءهم".

وأضاف سعد مصطفى: "ألا يعلم عمرو أديب أن فتاوى دار الافتاء تستند إلى آراء علماء متخصصين فى موضوع الفتوى سواء كان ماليا أو طبيا أو غيرها؟". 

وعقب ماهر محمود: "إذا إنهار البيتكوين ألن يخرج لنا من يصرخ لماذا لم يتم التحذير من هذه العملات الوهمية؟ هل عمرو اديب يدافع عن استثمارات شخصية فى البيتكوين أم يعبر عن مصالح مجموعة أشخاص أو مؤسسات تقامر في تلك العملة الغامضة وتخشى إنهيارها".

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أعلنت الاثنين عدم جواز تداول عملة "البتكوين" والتعامل من خلالها بالبيع والشراء وعدم اعتبارها وسيط مقبول للتبادل من الجهات المختصة.